أثاث مجاني لـ260 أسرة بالشرقية قبل رمضان
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
في لفتة إنسانية تعكس روح التكافل الاجتماعي قبيل حلول شهر رمضان المبارك، نظمت جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، معرضًا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانًا لصالح 260 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مركز الزقازيق، وذلك في إطار جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.
واستهدف المعرض أسرًا من قرى النكارية وطهره حميدة وبني شبل وشيبة وحى مبارك، حيث تم توفير مئات القطع من الأثاث الجديد والمجدد بحالة ممتازة، إلى جانب الأجهزة الكهربائية الأساسية التي تحتاجها كل أسرة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمستفيدين.
وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن تنظيم المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالأسر الأولى بالرعاية والأيتام والأكثر استحقاقًا، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن المعرض ضم غرف نوم كاملة وغرف معيشة، إضافة إلى أجهزة كهربائية أساسية تشمل ثلاجات وغسالات وبوتاجازات، فضلًا عن المفروشات والسجاد، بما يوفر للأسر المستفيدة احتياجاتها الضرورية ويضفي قدرًا من الاستقرار والدفء على منازلهم، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الذي يمثل مناسبة خاصة تحرص فيها الدولة والمجتمع على إدخال السرور على قلوب المواطنين.
من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن فرق عمل الجمعية بمحافظة الشرقية نجحت خلال الفترة الماضية في بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للأسر غير القادرة، خاصة أسر الأيتام في القرى والنجوع والعزب، وهو ما ساعد في توجيه الدعم بشكل عادل وفعال إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الجمعية تعمل وفق معايير واضحة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.
وأشار إلى أن المعرض يأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الجمعية في المحافظة، لا تقتصر فقط على تنظيم معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية، بل تمتد لتشمل تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل وغير القادرات، بهدف توفير مصدر دخل ثابت يساعدهن على مواجهة أعباء الحياة وتحقيق قدر من الاستقلال الاقتصادي.
وأضاف أن أنشطة الجمعية في الشرقية تتضمن أيضًا دعم المرضى غير القادرين، خاصة في مجالات جراحات القلب والعيون، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على الحالات المستحقة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الطبية داخل المحافظة وخارجها، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة وصرف العلاج بالمجان، بما يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى ورفع المعاناة عنهم.
كما تحرص الجمعية على تنفيذ حملات موسمية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، تشمل توزيع شنط رمضان والبطاطين خلال فصل الشتاء ولحوم الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ قيم التضامن بين أفراد المجتمع.
ويأتي تنظيم معرض الأثاث المجاني في توقيت مهم، إذ يمثل دعمًا مباشرًا للأسر المستفيدة قبل حلول الشهر الكريم، ويسهم في إدخال الفرحة إلى بيوتهم، ويعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات العمل الأهلي لخدمة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعباء المعيشية جمعية الأورمان تضامن الشرقية مركز الزقازيق الأجهزة الكهربائية الأثاث المنزلي
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران