ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة .. بينما غادر منه 10 سفن، كما بلغ إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.
وذكر -بيان صادر عن هيئة الميناء اليوم /الأربعاء/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39 ألفا و230 طنا شملت 4050 طن يوريا و 2975 طن مولاس و 15 ألفا و851 طن كلينكر و 6976 طن جبس معبأ و434 طن كسب صويا و8944 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50 ألفا و987 طنا شملت 7798 طن قمح و6127 طن حديد و5882 طن خردة و1077 طن بلوكات رخام و 11 ألف طن فول و7 آلاف طن كسب صويا و3634 طن كسب عباد و 3030 طن أبلاكاش و 5439 طن بضائع متنوعة.
وتابع البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1611 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارده 287 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2491 حاوية مكافئة.
وأفاد البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 62 ألفا و322 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 15 ألفا و837 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6510 حركات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميناء دمياط السفن البضائع
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.