مسؤول الكهرباء المزيف.. كواليس سقوط مستريح اللبيني وتقديمه لمحاكمة عاجلة
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أحالت النيابة العامة بالهرم مسجل خطر "مستريح اللبيني" الشهير بـ"مسؤول الكهرباء المزيف" إلى المحاكمة الجنائية عقب اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين واستيلاءه على مبلغ 440 ألف جنيه مقابل تركيب عدادات كهرباء لأحد العقارات مستغلا نفوذه المزعوم.
وحددت النيابة جلسة اليوم 18 فبراير كأولى جلسات محاكمة المتهم وحضر فهد مرزوق المحامي دفاع المجني عليه مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لاستيلاءه على أموال المواطنين بأساليب احتيالية وترويجه بينهم أنهم يملك نفوذا كبيرا وعلاقات وطيدة مع مسؤولي شركة كهرباء جنوب القاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بلال.م.م عاطل زعم أنه يعمل بشركة كهرباء جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فرع فيصل وأوهم المجني عليه أنه له علاقات عديدة بمسؤولي شركة الكهرباء وادعى أن له نفوذا يمكنه من توصيل عدادات كودية لـ 18 وحدة سكنية في عقار بشارع اللبيني بمنطقة فيصل بالهرم.
وأضافت التحقيقات أن المتهم طلب وتحصل على مبالغ مالية قدرها 440 ألف جنيه مقابل استغلال نفوذه إلا أنه لم يف بوعده كما رفض رد المبالغ المالية التي تحصل عليها من ضحاياه.
وأثبت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة وأن المتهم زعم نفوذه بشركة الكهرباء وعلاقته بمسؤوليها وقدرته على توصيل عدادات لـ18 وحدة سكنية في شارع اللبيني وتقاضى المبلغ المستولى عليه مقابل ذلك، كما أنه هرب بعد النصب على أصحاب المبالغ المالية التي تم تحويلها له على دفعات عن طريق أحد التطبيقات وتم استصدار إذنا من النيابة العامة لضبطه وإحضاره، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه.
و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عنصر جنائى- مقيم بمحافظة القاهرة بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعائه بعمله بإحدى شركات الكهرباء وإمتلاكه نفوذاً مزعوماً "على خلاف الحقيقة" وقدرته على توصيل عدادات كهرباء كودية لكافة الوحدات السكنية.
عقب تقنين الإجراءات أمـكـن ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بالنصب على أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ مالى نظير تركيب 18عداد بوحدات سكنية بعقار مملوك له، تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محاكمة عاجلة النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الحصار بالحصار.. استهداف ناقلات النفط السعودية يؤكد سقوط رهان العدوان على إخضاع اليمن
دخلت المواجهة بين اليمن ونظام العدو السعودي مرحلة أكثر تأثيرًا وحسمًا، مع إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين تابعتين للعدو السعودي، في إطار معادلة “الحصار بالحصار”، وتمثل هذه العملية تحولًا استراتيجيًا يؤكد أن استمرار الحصار والعدوان لن يبقى دون ثمن، وأن زمن استفراد النظام السعودي بالشعب اليمني قد ولى، بعدما فرضت القوات المسلحة معادلة ردع جديدة تنقل كلفة العدوان إلى عمق المصالح الاقتصادية للرياض، فالعملية لم تكن حدثًا عسكريًا عابرًا، بل رسالة سياسية واستراتيجية تؤكد أن اليمن، رغم سنوات العدوان والحصار، بات يمتلك زمام المبادرة، وأن كل يوم يستمر فيه الحصار سيقابله تصعيد نوعي يجعل العدو يدفع ثمن جرائمه.
يمانيون | أعده للنشر | طارق الحمامي
الحصار السعودي .. الجريمة التي صنعت معادلة الردع
على مدى سنوات، واصل النظام السعودي فرض حصار خانق على الشعب اليمني، مستهدفًا لقمة عيشه، ودواء مرضاه، وحقه في السفر والعلاج والتنقل، في واحدة من أكبر صور العقاب الجماعي التي عرفها العصر الحديث، هذا الحصار لم يكن مجرد إجراء سياسي، بل حربًا شاملة استهدفت الإنسان اليمني في حياته اليومية، وأدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتعطيل المطارات والموانئ، وحرمان ملايين اليمنيين من أبسط حقوقهم، وأمام هذا التعنت، أصبح الرد بالمثل خيارًا مشروعًا في إطار الدفاع عن الشعب اليمني، لتولد معادلة “الحصار بالحصار” باعتبارها الرد الطبيعي على استمرار الجريمة السعودية.
استهداف النفط .. ضرب مركز القوة السعودية
تعتمد السعودية بصورة رئيسية على النفط بوصفه مصدر قوتها الاقتصادية والسياسية، ولذلك فإن استهداف السفن النفطية لا يمثل مجرد عملية عسكرية، بل ضربة مباشرة لأهم شريان تعتمد عليه الرياض في تمويل سياساتها وحروبها، وتؤكد العملية أن القوات المسلحة اليمنية أصبحت قادرة على الوصول إلى أهداف حساسة تمثل عصب الاقتصاد السعودي، وهو ما يعني أن استمرار العدوان سيجعل المصالح النفطية تحت ضغط دائم، وأن أمن الطاقة لم يعد بمنأى عن تداعيات الحرب التي أشعلها النظام السعودي على اليمن.
العدوان هو من اختار التصعيد
تكشف العملية حقيقة طالما حاول الإعلام الغربي والسعودي تغييبها، وهي أن اليمن لم يبدأ الحرب، وإنما وجد نفسه مضطرًا للدفاع عن أرضه وشعبه في مواجهة عدوان وحصار مستمرين،
ولو اختار النظام السعودي إنهاء عدوانه ورفع حصاره، لما وصلت المواجهة إلى هذه المرحلة، غير أن سياسة الغرور والاستعلاء والإصرار على تجويع الشعب اليمني دفعت الأمور نحو تصعيد تتحمل الرياض كامل مسؤوليته، فمن يفرض الحصار لا يستطيع أن يطالب بالأمن لمصالحه، ومن يحرم شعبًا كاملًا من حقوقه الأساسية لا يمكنه أن يتوقع بقاء مصالحه الاقتصادية بمنأى عن الرد.
إرادة شعبية ترفض الاستسلام
تأتي هذه العمليات منسجمة مع المزاج الشعبي اليمني الرافض للخضوع، والمعبر عن حق الشعب في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة، لقد أثبت اليمنيون، طوال سنوات العدوان، أنهم شعب لا يقبل الإذلال، وأن الضغوط الاقتصادية والإنسانية لم تكسر إرادتهم، بل زادتهم إصرارًا على انتزاع حقوقهم، وتحويل معاناة الحصار إلى قوة ردع قادرة على فرض معادلات جديدة.
سقوط أوهام الردع السعودي
راهن النظام السعودي منذ بداية العدوان على أن الحصار سيؤدي إلى إخضاع اليمن وإجباره على الاستسلام، إلا أن الوقائع الميدانية أثبتت العكس تمامًا، فبدلًا من أن يضعف اليمن، نجحت قواته المسلحة في تطوير قدراتها، وتوسيع بنك أهدافها، والانتقال من الدفاع إلى فرض معادلات ردع متقدمة، جعلت المصالح الاقتصادية للعدو جزءًا من ميدان المواجهة، واليوم، يجد النظام السعودي نفسه أمام حقيقة واضحة؛ فكلما أصر على مواصلة الحصار، اتسعت دائرة الخسائر التي سيتحملها.
معادلة جديدة عنوانها، لا حصار بلا ثمن
تؤكد عملية استهداف السفينتين النفطيتين أن معادلة الردع اليمنية لم تعد مجرد شعارات، وإنما أصبحت واقعًا ميدانيًا يفرض نفسه بقوة، فالرسالة التي حملتها العملية واضحة وحاسمة،
استمرار الحصار يعني استمرار استهداف المصالح الاقتصادية، وأن أمن الملاحة المرتبط بالنفط لن يبقى معزولًا عن العدوان على اليمن، والقوة العسكرية اليمنية أصبحت قادرة على فرض وقائع جديدة تتجاوز الحسابات التقليدية، وكل خيارات التصعيد بيد اليمن ما دام الحصار مستمرًا.
ختاما ..
تكشف العملية الأخيرة أن معركة “الحصار بالحصار” دخلت مرحلة جديدة، عنوانها أن الشعب اليمني لن يبقى ضحية مفتوحة لسياسات التجويع والعقاب الجماعي، وأن زمن احتكار النظام السعودي لقرار التصعيد قد انتهى، فالوقائع تؤكد أن استمرار العدوان لن يحقق أهدافه، بل سيقود إلى مزيد من استنزاف المصالح السعودية، حتى يدرك النظام السعودي أن الطريق الوحيد لحماية أمنه واقتصاده يبدأ بوقف العدوان، ورفع الحصار، والاعتراف بأن إرادة الشعوب لا تُكسر، وأن اليمن، الذي صمد في وجه أعتى التحالفات، قادر على فرض معادلاته حتى انتزاع حقوقه المشروعة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية