شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في الإجتماع التنسيقي الذي عقده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة الإستعدادات الجارية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، وذلك في إطار توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، إلى جانب قيادات الهيئات المعنية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، و مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، و علي السيسي، مساعد وزير المالية، وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين.

 

وخلال الإجتماع، تمت مناقشة الموقف التنفيذي للتجهيزات الفنية والإنشائية ، للمنشآت الصحية المقرر تشغيلها تجريبيًا بمحافظة المنيا، ومدى جاهزيتها وفقًا لمعايير الجودة والإعتماد، إلى جانب استعراض متطلبات الهيئات المنشأة بموجب قانون التأمين الصحي الشامل، والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإطلاق المنظومة وفق التكليفات الرئاسية.

 

كما ناقش الإجتماع سبل دعم محافظة المنيا ، في توفير الأراضي اللازمة لإنشاء منشآت صحية جديدة، ومتابعة المشروعات الصحية الجارية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والمحافظة وكافة الجهات المعنية لتذليل أي تحديات قد تعوق التشغيل التجريبي.

 

ووجه وزير الصحة ، بتفعيل غرفة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والمحافظة ، وكافة الهيئات المعنية، للمتابعة المستمرة وسرعة الإستجابة لأي معوقات، إلى جانب بحث آليات تفعيل دور المستشفيات الجامعية ، وإشراك القطاع الخاص لدعم المنظومة وزيادة الطاقة الإستيعابية.

 

وأكد اللواء كدواني، أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، بإعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الإرتقاء بالخدمات الصحية ، وتحقيق العدالة الصحية، مشيرًا المحافظ ، إلى أن المنيا تسير بخطى ثابتة نحو الجاهزية الكاملة للتشغيل التجريبي ، تمهيدًا للتدشين الرسمي للمنظومة.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا بوابة الوفد الإلكترونية التأمین الصحی الشامل

إقرأ أيضاً:

قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.

وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.

ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.

ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.

وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.

وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.

ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.

ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.

وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.

هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.

ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.

مقالات مشابهة

  • وضع مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
  • ارتفاع كلفة التأمين على السفن في جنوب البحر الأحمر
  • محافظ بورسعيد يستقبل 75 حالة إنسانية
  • افتتاح الكنيسة الإنجيلية بأرض سلطان في المنيا بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
  • محافظ المنيا يشارك في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بأرض سلطان بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
  • محافظ جنوب سيناء يوجه بتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى منطقة الزرنوق بمدينة دهب
  • محافظ جنوب سيناء يوجه بحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي بالزرنوق | صور
  • محافظ المنيا يعلن رفع كفاءة وإعادة تأهيل 150 منزلًا بقريتي بني سليم وجبل الطير
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • عن المناطق التجريبيّة ومُفاوضات روما المُقبلة... ماذا كشف مصدر لبنانيّ؟