لبنان.. احتجاجات واسعة على زيادة الضرائب وأسعار الوقود
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
شهدت عدة مناطق لبنانية اليوم الأربعاء احتجاجات واسعة اعتراضا على زيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تأمين الإيرادات اللازمة لتمويل الزيادات التي أقرت لموظفي القطاع العام، والحفاظ على التوازن المالي لخزينة البلاد.
وقرر مجلس الوزراء اللبناني أمس الثلاثاء زيادة الضريبة على القيمة المضافة من %11 الى 12%، وزيادة بلغت 300 ألف ليرة (نحو 3.
وأقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة على قطع أوتوستراد (الطريق الدائري) في بيروت بسياراتهم، احتجاجا على رفع أسعار البنزين، ووقع تدافع بين عناصر من الجيش اللبناني والمحتجين أثناء فتح الطريق عند جسر "الرينغ" الحيوي في العاصمة.
كما قطع سائقو سيارات أجرة طريق مدينة خلدة جنوب بيروت احتجاجا على رفع سعر البنزين، فيما أقدم عمال على قطع الطريق بالشاحنات عند جسر" بالما" في مدينة طرابلس شمالي البلاد.
ونفذ نقابيون وقفة عند مدخل مرفأ طرابلس، تزامنا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى المكان لوضع حجر أساس مشاريع في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رفضه الكامل للرسوم والضرائب التي فرضتها الحكومة لتمويل زيادات القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين.
ودعا الأسمر إلى اجتماع طارئ للاتحاد العمالي العام لبحث الخطوات اللازمة لوقف ما وصفه بـ "مسلسل التدمير الممنهج للطبقات العمالية"، محذرا من انعكاسات الزيادات على الأسعار والسلع والنقل والتدفئة.
وفي السياق ذاته، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس قوله "إننا مع تحسين الأجور، لكننا نرفض تحميل المواطنين وقطاع النقل هذا العبء الإضافي".
إعلانوشدد طليس على أن "المحروقات مادة أساسية، وأي زيادة عليها أو على ضريبة القيمة المضافة ستنعكس فورا على كلفة النقل وأسعار السلع، والمطلوب إيجاد بدائل عادلة بعيدا عن جيوب الناس".
موقف الحكومةوفي تبريره للإجراءات الضريبية، قال نواف سلام للصحفيين من مرفأ طرابلس، إن الحكومة تسعى إلى حماية حقوق موظفي القطاع العام بزيادة رواتبهم.
وأوضح نواف أن زيادة ضريبة القيمة المضافة تطال الأغنياء، مضيفا "اضطررنا للزيادة في سعر البنزين ولكننا ألغينا الزيادة على المازوت التي تطال الفئات الفقيرة".
ومن جانبه دافع وزير المالية ياسين جابر عن قرار الحكومة اللبنانية فرض رسوم إضافية لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وشدّد على أن هذه الإجراءات كانت ضرورية للحفاظ على "التوازن المالي" للدولة التي تعاني شحا حادا في الإيرادات.
وشدد جابر على أن زيادة رواتب القطاع العام، بما يشمل المتقاعدين، تفرض أعباء إضافية بـ "620 مليون دولار".
وأشار رئيس رابطة موظفي القطاع العام وليد جعجع لوكالة الصحافة الفرنسية الى أن الرواتب ستزيد 28% عما كانت عليه قبل أزمة 2019. لكنه اعتبر أن الزيادة ستتآكل فعليا، اذ إن الحكومة "تعطينا زيادة قدرها 6 أضعاف، لكنها تُنفق على البنزين والضريبة على القيمة المضافة".
ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا منذ أزمة عام 2019 التي حرمت غالبية اللبنانيين من جانب أساسي من ودائعهم المصرفية، وترافقت ذلك مع انهيار قيمة العملة المحلية، وإلغاء الدعم على كثير من المواد الأساسية. وباتت غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات موظفی القطاع العام القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات الأهالي توقف مصانع الإسمنت في الخمس بسبب غياب المردود المحلي
بلدي الخمس يطالب «الأهلية للإسمنت» بدعم المشروعات الخدمية وتنظيم الحجز الإلكتروني
ليبيا – قال الناطق باسم المجلس البلدي الخمس عمر الطبال إن المدينة تضم مصانع مهمة تابعة للشركة الأهلية للإسمنت المساهمة، وتسهم بجزء كبير من الإنتاج المحلي لمادة الإسمنت باعتبارها عنصرًا أساسيًا في البناء واستكمال مساكن المواطنين، كما تحقق إيرادات للشركة التي تعمل داخل النطاق الإداري للبلدية.
مطالب بتوجيه جزء من الإيرادات للتنمية المحلية
وأضاف الطبال، في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن المجلس البلدي عقد منذ تولي عميد البلدية وأعضائه مهامهم رسميًا عام 2023 عدة اجتماعات مع إدارة الشركة، بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة للاستفادة من المصانع والمحاجر التابعة لها في دعم التنمية المكانية والبنية التحتية والمؤسسات الخدمية داخل الخمس، من خلال تخصيص جزء من الإيرادات السنوية المتحققة من نشاط الشركة داخل البلدية.
وأشار إلى أن محاولات الوصول إلى خطوات عملية في هذا الاتجاه تعثرت خلال مراحلها السابقة، مبينًا أن عميد البلدية عقد اجتماعًا تنسيقيًا خدميًا مع المدير التنفيذي للشركة، بحضور آمر القوة 112 المساعدة لقوة العمليات المشتركة ومدير أمن المرقب، لبحث عدد من الأولويات، في مقدمتها دعم مركز أورام الخمس ومركز الكلى، وتنفيذ مشروعات لإنشاء متنزهات وصيانة طرق رئيسية، خصوصًا الواقعة بالقرب من المصانع ومقار الشركة.
لجان مشتركة لإطلاق المشروعات
وأوضح الطبال أن المشروعات المطلوبة عُرضت على المدير التنفيذي للشركة، الذي أبدى استعداده لتشكيل لجان مشتركة تتولى التنسيق لبدء تنفيذها فعليًا على الأرض.
وشدد على ضرورة تنظيم حجز الإسمنت إلكترونيًا، في ظل لجوء المواطنين بصورة متكررة إلى البلدية لترتيب الحجوزات وتحديد أولوياتها، مؤكدًا أهمية وضع آلية تنسيقية واضحة لعمليات توزيع الإسمنت على المواطنين.
احتجاجات الأهالي توقف عمل المصانع
ونوه الطبال إلى أن انقطاع التيار الكهربائي أثر في إنتاج المصانع، لكنه لا يؤدي بمفرده إلى إغلاقها، موضحًا أن التوقف الأخير جاء نتيجة اعتراض الأهالي على آلية عمل المصانع داخل نطاق البلدية من دون أن يلمس المواطنون فوائد مباشرة أو مساهمات فعلية في المشروعات والخدمات المحلية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية