مخدر الآيس يكتب نهاية تاجر الكيف خلف قضبان السجن المؤبد
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
سقط إمبراطور السموم البيضاء في قبضة العدالة ليدفع ثمن عبثه بأرواح الشباب وتدمير مستقبلهم عبر ترويج مخدر الآيس الفتاك الذي بات يهدد أمن واستقرار المجتمع المصري.
حيث زلزلت قاعة المحكمة بصرخات الحسم ضد مافيا جلب وتوزيع المواد المخدرة المخلقة التي استهدفت إغراق البلاد بالسموم القاتلة في واقعة حبست أنفاس الجميع ترقبا لمصير المتهم خلف القضبان.
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم في قضية الاتجار في المواد المخدرة على حكم سجنه المؤبد، حيث حددت المحكمة جلسة 22 فبراير الجاري موعدا لاستكمال الإجراءات القانونية والاطلاع على أوراق القضية وسماع مرافعة الدفاع النهائية، بعدما أثبتت التحقيقات تورط المتهم في حيازة كميات كبيرة من مخدر الآيس بقصد الاتجار والترويج داخل دوائر العاصمة.
أدانت محكمة جنايات أول درجة في وقت سابق المتهم وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهامات حيازة وتجارة مخدر الآيس القاتل، وجاء الحكم تجسيدا لجهود أجهزة الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وتشديد العقوبات على مرتكبيها، حيث رصدت الأجهزة الأمنية نشاط المتهم الإجرامي ونجحت في إلقاء القبض عليه متلبسا وبحوزته الأدوات المستخدمة في وزن وتعبئة المخدرات المخلقة قبل توزيعها على عملائه.
مواجهة حاسمة مع مافيا السموم البيضاء والآيس الفتاكتابعت المحكمة تقارير المعمل الكيماوي التي أكدت طبيعة مخدر الآيس المضبوط ومدى خطورته التدميرية على الجهاز العصبي للمتعاطين، ورفضت المحكمة في وقت سابق كافة الدفوع التي قدمها المتهم للإفلات من العقوبة المشددة التي تلاحق تجار الصنف، ليبقى المتهم قيد الاحتجاز بانتظار كلمة الفصل من محكمة مستأنف جنايات القاهرة التي ستنظر في صحة إجراءات الضبط والتفتيش التي تمت بمعرفة ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة.
استعرضت أوراق القضية اعترافات المتهم حول مصادر جلب مخدر الآيس والأساليب المبتكرة التي استخدمها في إخفاء تجارته غير المشروعة بعيدا عن أعين رجال المباحث، وحرصت محكمة مستأنف جنايات القاهرة على إعطاء الفرصة كاملة للدفاع لتقديم مذكراته القانونية قبل النطق بالحكم النهائي في جلسة 22 فبراير الجاري، لتغلق بذلك صفحة واحدة من أخطر قضايا ترويج المخدرات المخلقة التي شهدتها ساحات المحاكم خلال الآونة الأخيرة في إطار الحرب الشاملة على الكيف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخدر الآيس محكمة مستأنف جنايات القاهرة السجن المؤبد تجارة المخدرات أخبار الحوادث اليوم مخدر الآیس
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية