بأول أيام رمضان.. الاحتلال يمنع إدخال وجبات الإفطار للصائمين بالأقصى
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
قالت محافظة القدس الفلسطينية إن سلطات الاحتلال منعت، مساء الأربعاء، إدخال وجبات الإفطار إلى المسجد الأقصى كما فرضت قيودا على المصلين قبيل صلاتي العشاء والتراويح.
وأضافت في بيان أن سلطات الاحتلال منعت إدخال وجبات الإفطار للصائمين في باحات المسجد الأقصى باليوم الأول من شهر رمضان، ومنها وجبات موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، والمواطنين الذين يأتون مع عائلاتهم للإفطار في باحات المسجد.
وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت أيضا قيودا على الوصول إلى المسجد، ومنعت الشبان من الدخول عبر باب السلسلة قبيل موعد صلاتي العشاء والتراويح، في استمرار لسياسات التضييق على المصلين في المسجد.
وأدى عشرات الآلاف من المصلين صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في اليوم الأول من شهر رمضان، في حين أدى المبعدون عنه الصلاة خارج أبوابه، وفق مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي.
ووفق محافظة القدس، فإن سلطات الاحتلال أقدمت في الآونة الأخيرة على إبعاد عدد كبير من المقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك لمُدد مختلفة، إلى جانب تشديد إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة وفي منطقة باب العامود، للتضييق على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.
وأشارت إلى استمرار إصدار قرارات الإبعاد التي شملت اليوم الأربعاء اثنين من المقدسيين، هما جهاد السلايمة ومحمد موسى عودة.
ووفق معطيات المحافظة، فقد شملت قرارات الإبعاد أكثر من 250 مقدسيا منذ مطلع العام الجاري.
وأشارت المحافظة إلى قرار سلطات الاحتلال منع وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى القدس، وتحديد المسموح لهم بعشرة آلاف بشرط أن يكون ممن تجاوزوا سن 55 عاما من الرجال و50 عاما من النساء، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لحرية العبادة التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية، ومحاولة لتحويل حق ديني أصيل إلى امتياز خاضع لاشتراطات أمنية تفرضها سلطة الاحتلال".
إعلانمن جهة أخرى، أفادت المحافظة بأن سلطات الاحتلال أبلغت الشاب عرين الزعانين بقرار يمنعه من ممارسة مهنة المسحراتي في حي وادي الجوز بمدينة القدس، مشيرة إلى أنه يواظب على إحياء هذه العادة الرمضانية منذ سنوات.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات سلطات الاحتلال المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.