هشام حنوت يوجّه التهنئة للرئيس وقيادات مجلس النواب ويؤكد دعم الاستقرار السياسي
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
وجّه الأستاذ هشام حنوت، الأمين العام لـ حزب مصر الفتاة، التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى معالي رئيس مجلس النواب المصري والسادة وكيلي المجلس وجميع النواب، بمناسبة مواصلة أداء مهامهم الوطنية والتشريعية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطنين، وذلك في أجواء روحانية تتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وأكد الأمين العام أن المرحلة الحالية تتطلب دعم مؤسسات الدولة والعمل على ترسيخ الاستقرار السياسي، بما ينعكس إيجابيًا على مسار التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب في دعم الحياة التشريعية وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
وأوضح حنوت أن استقرار الحياة السياسية والحزبية يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل، مؤكدًا تطلع الحزب إلى مرحلة تشهد توازنًا وتعاونًا بين مختلف القوى السياسية، بما يخدم الصالح العام ويدعم الدولة المصرية.
وأضاف أن الحزب يضع دعم الدولة ومؤسساتها في مقدمة أولوياته، ويحرص على المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية من خلال كوادر واعية وبرامج تستهدف خدمة المواطنين، لافتًا إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز قيم التكافل والعمل المجتمعي.
واختتم الأمين العام تصريحاته بالتأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين البرلمان والأحزاب السياسية، بما يعزز مناخ الاستقرار ويخدم تطلعات الشعب المصري، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الاستقرار السياسي حزب مصر الفتاة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو