مندوب الصين بمجلس الأمن: تقدم العملية السياسية في ليبيا بطيء والوضع الأمني مصدر قلق
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
الوطن| متابعات
انتقد ممثل الصين في مجلس الأمن الدولي بطء العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا، داعيا إلى ضرورة العمل على تعزيز الوضع الأمني في البلاد، لأنه لايزال مصدر قلق.
ودعا الدبلوماسي الصيني في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إلى تسريع وتيرة العملية السياسية البطيئة في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك غيابا للثقة المتبادلة بين الأطراف الليبية، وهو ما يتعين العمل على معالجته.
وقال إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تخوض مسارات مثل إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتشكيل الإطار الانتخابي في إشارة إلى محاور خريطة الطريق التي تعمل عليها البعثة، لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، مؤكدا دعم بلاده جهود البعثة الأممية نحو حوار منظم للذهاب نحو نتائج ملموسة.
وشدد الدبلوماسي الصيني على ضرورة تعزيز الوضع الأمني في ليبيا، لأنه مصدر قلق معتبرا أن مقتل سيف الإسلام القذافي مؤشر لانتشار النزاعات.
وتطرق، خلال حديثه، لأموال ليبيا المجمدة في الخارج، محمّلا مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن حمايتها، لأن تآكلها غير مقبول مشددا كذلك على ضرورة إصدار توجيهات لإعادة استثمارها من أجل الحفاظ على حقوق ليبيا.
الوسوم#مجلس الأمن الصين ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن الصين ليبيا العملیة السیاسیة مجلس الأمن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.