المنوفي: طفرة صادرات الفراولة تعزز مكانة مصر عالميًا وتخفض الأسعار محليًا
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن القفزة التي حققتها صادرات الفراولة المصرية خلال عام 2025 تمثل علامة فارقة في مسار القطاع الزراعي، وتعكس التطور الملحوظ في منظومة الإنتاج والتصدير، بما يعزز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضح أن ارتفاع حجم الصادرات بأكثر من 800 ألف طن مقارنة بالعام السابق، ودخول مصر قائمة أكبر خمس دول مصدرة للفراولة عالميًا، فضلًا عن تصدرها صادرات الفراولة المجمدة والمبردة، يؤكد فاعلية سياسات دعم الزراعة وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب التوسع في فتح أسواق خارجية جديدة.
وأشار المنوفي إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة جهود متكاملة شملت تحديث المعامل المركزية المعتمدة دوليًا، وتطبيق منظومة تكويد ومتابعة دقيقة للمزارع التصديرية، والالتزام الصارم بمعايير السلامة الغذائية، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي لإنتاج سلالات عالية الجودة وخالية من المتبقيات، والتوسع في الزراعة العضوية لزيادة القدرة التنافسية.
وأضاف أن زيادة الرقعة المزروعة بالفراولة بنسبة تتجاوز 25% تعكس توجهًا واعيًا من المزارعين نحو المحاصيل التصديرية ذات العائد المرتفع، لافتًا إلى أن وفرة الإنتاج ساهمت في تحقيق توازن بالسوق المحلي، وانعكست في صورة استقرار وتراجع نسبي للأسعار مقارنة بالموسم السابق، بما يخدم مصلحة المستهلكين والتجار.
وأكد أن التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية، والتي وصلت إلى 25 سوقًا خلال العام الماضي، إضافة إلى 5 أسواق جديدة مع بداية 2026، يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر كمحور إقليمي وعالمي لتصدير المنتجات الزراعية.
واختتم تصريحه بالتشديد على ضرورة مواصلة دعم المزارعين والتجار، وتعزيز منظومة الرقابة وضمان الجودة، للحفاظ على وتيرة النمو في الصادرات الزراعية ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفراولة صادرات الفراولة صادرات الفراولة المصرية المواد الغذائية شعبة المواد الغذائية القطاع الزراعي الأسواق العالمية حجم الصادرات الفراولة المجمدة أسعار الفراولة صادرات الفراولة
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية