وزير داخلية الكويت: أغلقنا ملف البدون.. وسحب الجنسيات لن ينتهي (شاهد)

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح، أن ملف سحب الجنسيات لن ينتهي قريبا.

وقال اليوسف في لقاء مع الإعلامي السعودي علي العلياني على قناة "الراي"، إنه جرى الانتهاء من ملفات المادة الثامنة (زوجات الكويتيين)، حيث عاد أكثر من 60 بالمئة منهن إلى جناسيهن الأصلية مع الاحتفاظ بكامل حقوق الإقامة الدائمة في الكويت بتوجيهات أميرية.

وفيما يخص ملف "الأعمال الجليلة"، أعلن الوزير أنه تم الانتهاء منه بالكامل بموجب مرسوم أميري، موضحاً أن هذه الفئة لم تعد موجودة في قانون الجنسية الجديد، باستثناء فئة الشهداء الذين ستكون لهم مادة خاصة.

وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من الحاصلين على الجنسية تحت هذا البند (مثل الأطباء والمهندسين) لديهم جناسيهم الأصلية، وقد قام الكثير منهم بتصويب أوضاعهم القانونية بسرعة بعد سحب الجنسية الكويتية.

ولفت إلى أن هؤلاء يتمتعون بكامل حقوقهم التي كانوا يحصلون عليها سابقاً، بما في ذلك حق الإقامة الدائمة في الكويت، والاستمرار في وظائفهم، واستلام رواتبهم، بغض النظر عن الجنسية التي يحملونها الآن.

وفيما يخص المزورين، أكد اليوسف أن هذه القضية لا تنتهي قريباً مع اكتشاف حالات جديدة أسبوعياً. وضرب مثالاً بحالة واحدة تفرع عنها 650 شخصاً، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 1060 خلال شهر، نتيجة تبعيات وهمية لزوجات وأبناء مسجلين بالزور.

وأوضح أن اللجنة العليا للجنسية عقدت أكثر من 32 اجتماعاً خلال سنتين، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الكويت لملاحقة هؤلاء المزورين الذين فر بعضهم خارج البلاد.

وأعلن اليوسف عن التوجه لإنشاء "الهيئة الكويتية الوطنية" لتكون كياناً مستقلاً يدمج ملفات الجنسية والبطاقة المدنية للحفاظ على الهوية الوطنية، متوقعاً صدور قانون الجنسية الجديد خلال شهر فبراير.

لا تجنيس للبدون
وفيما يخص قضية "البدون"، أعلن الوزير صراحة أن "موضوع تجنيس البدون قد انتهى"، مشيراً إلى أن القانون الجديد ألغى عدة فئات.

وأكد اليوسف أن الدولة لا تقبل بعيشهم بلا هوية، كاشفاً عن تنسيق مع أكثر من 5 إلى 6 دول أبدت استعدادها لمنحهم "كوتات" جنسية، حيث يقوم وزير الخارجية بجولات لترتيب هذا الملف الذي يهدف لإصلاح أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بما يناسب مصلحة الكويت.

مكافحة الفساد وغسيل الأموال
أكد الوزير الكويتي أن السجن المركزي يضم حالياً عدداً من "المشاهير" والمتورطين في قضايا غسيل أموال بمبالغ تصل إلى 100 مليون دينار، حيث يتم اكتشاف 3 إلى 5 حالات أسبوعياً.

كما أعلن عن قضيتي فساد كبيرتين قيد التحقيق تتعلقان برشاوي وعبث بزمم موظفين، مؤكداً أن القانون سيطبق على الجميع، بدءاً من "أبناء الأسرة" قبل المواطنين، تنفيذاً لأوامر صاحب السمو.

المصدر: عربي21