الحزب الشيوعي المصري يدعو لضمان كرامة اللاجئين السودانيين والتحقيق في تجاوزات
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أكد الحزب الشيوعي المصري أن توفير الملاذ الآمن للاجئين السودانيين يمثل مسؤولية الدولة المصرية، انطلاقاً من الالتزامات الإنسانية والقانونية، وكذلك من العلاقات التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل.
الخرطوم / القاهرة _التغيير
وقال الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، إن مصر استقبلت السودانيين الفارين من الحرب منذ اندلاعها، ووفرت لهم ملاذاً آمناً، استناداً إلى المواثيق الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، فضلاً عن الروابط التاريخية والمصير المشترك بين الشعبين.
وأشار البيان إلى ما وصفه بحدوث “تجاوزات أمنية” بحق بعض اللاجئين خلال الفترة الأخيرة، داعياً الدولة المصرية، وهي تمارس حقها في تنظيم إقامة اللاجئين، إلى ضمان أن يتم ذلك في إطار القانون وبما يحفظ الكرامة الإنسانية، مع التحقيق في ما أثير من ممارسات غير قانونية أو تعسفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها.
كما أعرب الحزب عن قلقه إزاء حالة الاحتقان التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي بين بعض المصريين والسودانيين، معتبراً أن هناك أطرافاً معادية تسعى إلى تغذية خطاب الكراهية والوقيعة بين الشعبين.
ودعا البيان المثقفين والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في مصر والسودان إلى التحلي بالمسؤولية، وعدم الانسياق وراء دعوات الفتنة، والعمل على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الشعبين في مواجهة التحديات المشتركة.
الوسومالإلتزانات القانونية و الإنسانية التحقيق في التجاوزات الحزب الشيوعي المصري كرامة اللاجئين السودانيين
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحزب الشيوعي المصري
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران