وزيرة الإسكان تبحث معدلات تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس محمد طاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير وعدد من مسئولي الشركة، لمتابعة معدلات تسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وذلك ضمن لقاءاتها مع شركات التسويق والتطوير العقاري، لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط التسويقية وموقف تسليمات الوحدات السكنية للحاجزين، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.
وأكّدت وزيرة الإسكان، أنَّ الوزارة لديها رؤية للتسويق والترويج لكافة المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بهذه المشروعات ورفع نسب الإشغال بتلك المدن، وتعظيم العوائد من المشروعات لمواصلة جهود تنفيذ المشروعات الجديدة بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، واستمرار دور الوزارة في مشروعات التنمية العمرانية، والتي يتمّ تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.
واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، خلال اللقاء، حجم المبيعات بالوحدات التي تعمل الشركة على تسويقها بمدينة العلمين الجديدة بالحي اللاتيني، ومشروع "صواري" بالإسكندرية و"أرابيسك" بسور مجرى العيون وموقف التسليمات بكل منهم، كما استعرض مستجدات مشروعات الشركة في منطقة مارينا، ومنها “لابلاج”، و”مارينا ٨”، و”مارينا ٨ by the lake”، إلى جانب استعراض عدد من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، التي تُعد من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.
وفي ختام اللقاء، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة تسليم الوحدات الجاهزة للحاجزين مع أهمية الالتزام بمعايير الجودة، واستمرار الحملات التسويقية المدروسة للترويج للمشروعات وتحفيز الطلب، مع استخدام أدوات تسويقية حديثة لضمان وصول المعلومات للمواطنين بجميع الفئات، بما ينعكس إيجاباً على المدن الجديدة ومستوى الحياة فيها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان المجتمعات العمرانية السعودية المصرية للتعمير التطوير العقاري الوحدات السكنية المدن الجدیدة وزیرة الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو