ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية بأكثر من 20% في يناير الماضي
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
سول "د.ب.أ" أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس نمو صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 7ر21% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بفضل الطلب القوي على الطرازات الصديقة للبيئة وزيادة عدد أيام العمل.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد في تقريرها إن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات بلغت خلال يناير 07ر6 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى لأي شهر يناير، نتيجة الطلب القوي على السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة.
وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الكهربائية بنسبة 2ر21% سنويا إلى 780 مليون دولار، بينما قفزت صادرات السيارات الهجين بنسبة 5ر85% لتصل إلى 71ر1 مليار دولار.
وأضافت الوزارة أن أداء يناير يعزي إلى زيادة عدد أيام العمل خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي حيث جاءت عطلة رأس السنة القمرية في في يناير 2025، مما أدى إلى تقليل عدد أيام العمل، في حين جاءت عطلة العام الحالي في فبراير.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى الصادرات إلى الولايات المتحدة زادت بنسبة 2.19% على أساس سنوي إلى 66ر2 مليار دولار على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية، بينما قفزت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4ر34% إلى 871 مليون دولار.
وارتفعت الصادرات إلى أمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا بنسبة 1ر34% و2ر30% إلى 234 مليون دولار و322 مليون دولار على التوالي.
وفي المقابل، انخفضت الصادرات إلى آسيا والشرق الأوسط بنسبة 1ر30% و5ر0% إلى 325 مليون دولار و416 مليون دولار على التوالي.
وفي السوق المحلية، سجلت المبيعات المحلية 8ر120 ألف وحدة تقريبا في الشهر الماضي بزيادة نسبتها 14% عن العام الذي سبقه.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصادرات إلى ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران