التهديد الأميركي بالعقوبات يربك تشكيل الحكومة ويضع الاطار في قلب أزمة السيادة
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
19 فبراير، 2026
بغداد/المسلة: أفادت صحيفة “ذا ناشيونال” بأن العراق يواجه تهديداً بعقوبات أميركية في وقت تتواصل فيه المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة ، وسط انقسام سياسي حاد حول اسم رئيس الوزراء المقبل.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية أن واشنطن لوّحت بإجراءات عقابية إذا أصر أكبر تحالف برلماني، وهو “الإطار التنسيقي”، على ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لقيادة الحكومة، بعدما قدّم التحالف اسمه استناداً إلى خبرته السياسية والإدارية ودوره السابق في إدارة الدولة.
وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن الولايات المتحدة لن تدعم العراق في حال تولي المالكي المنصب، معتبراً أن البلاد لن تملك “أي فرصة للنجاح”، وكتب على منصة “تروث سوشال” أن فترة حكمه السابقة قادت البلاد إلى الفوضى والفقر، مؤكداً ضرورة عدم تكرار التجربة.
وأوضح بيان الخارجية أن السفارة العراقية في واشنطن تلقت رسالة شفوية أميركية تضمنت احتمال فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات، إضافة إلى تحديد معايير التعاون مع الولايات المتحدة، خصوصاً ما يتعلق بتشكيل الحكومة وآليات عملها، في أول تأكيد رسمي عراقي لهذه التهديدات.
وشدد الإطار التنسيقي على تمسكه بالترشيح، معتبراً القضية شأناً دستورياً عراقياً خالصاً بعيداً عن الإملاءات الخارجية، فيما أثارت العقوبات المحتملة مخاوف من تدخل دولي في العملية السياسية.
ويعد المالكي، البالغ 75 عاماً والأمين العام لحزب الدعوة، أحد أبرز الفاعلين السياسيين منذ 2003، وقد تولى رئاسة الوزراء بين 2006 و2014.
قالت مصادر سياسية عراقية إن الإطار التنسيقي يعتزم عقد جلسة خلال اليومين المقبلين، لحسم مسألة ترشيح رئيس للحكومة الجديدة، عقب ردود الفعل الداخلية والخارجية الرافضة لترشيح نوري المالكي للمنصب.
وقال عقيل الرديني، المتحدث باسم “ائتلاف النصر” المنضوي في الإطار، إن الموقف من ترشيح المالكي سيتضح بعد الاجتماع.
وتتمسك الأطراف الرافضة لهذا الترشيح بموقفها، في حين وصف مكتب المالكي ما يُتداول بشأن نية الإطار سحب ترشيحه بأنه حملة إعلامية مغرضة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين ، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس رأفت هندي مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.
ففي سياق تعزيز تنافسية مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها، في ضوء خططهم للتوسع في الاستثمار في مصر حتى عام 2028.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، مضيفا أنه من المستهدف زيادة صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، ومشيرا في الوقت نفسه إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتضمن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.
وفي ضوء تنفيذ استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، من خلال تحفيز الشركات على التصنيع في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، موضحا أيضا أنه يوجد حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف أن يتجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال عام.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير شبكات الإنترنت الثابت والتوسع في إحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة التغطية على مستوى الجمهورية، عبر زيادة عدد الأبراج ورفع كفاءة الشبكات الحالية، موضحًا أن المستهدف يتمثل في إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 تم ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وتضمن اللقاء كذلك، الإشارة إلى مواصلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في وضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لمصر لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة السوق المحلية والدولية وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الربط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.