ضبط 4 كيلو ذهب وفضة مغشوشة داخل 6 محلات شهيرة بالجمالية
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة قاصمة لمافيا الغش التجاري في سوق الذهب، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية المقلدة والمغشوشة، وذلك داخل 6 محلات كبرى لتجارة المصاغ بمنطقة الجمالية بالقاهرة.
وجاءت عملية الضبط في إطار جهود الوزارة المكثفة لمكافحة الجرائم التموينية وحماية جمهور المستهلكين من أساليب الغش والتدليس، حيث أكدت المعلومات والتحريات قيام المسؤولين عن تلك المحلات بعرض مشغولات مجهولة المصدر تحمل دمغات "مطموسة" ويشتبه في كونها مقلدة، بهدف بيعها للمواطنين بأسعار الذهب الأصلي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، شنت القوات حملة تفتيشية مكبرة استهدفت المحلات المشار إليها، وأسفرت عن ضبط قرابة 4 كيلو جرامات من المشغولات الذهبية والفضية التي تفتقر للمواصفات القانونية، وبالفحص الأولي تبين أن الدمغات الموجودة عليها غير مطابقة للمواصفات الرسمية، مما يؤكد محاولة المتهمين تضليل المواطنين والتلاعب بمدخراتهم.
وكشفت التحقيقات أن أصحاب تلك المحلات استغلوا ثقة الزبائن في منطقة الجمالية العريقة لتمرير هذه المشغولات المقلدة، إلا أن اليقظة الأمنية حالت دون استكمال مخططهم الإجرامي وتوزيع هذه الكميات في الأسواق.
تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع الست، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع استمرار الحملات الرقابية لضبط إيقاع سوق الذهب وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية ذهب
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية