لجريدة عمان:
2026-07-23@23:05:45 GMT

7.8 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في مدائن

تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT

7.8 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في مدائن

سجلت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن بنهاية عام 2025 مؤشرات أداء تعكس تصاعد دور المدن الصناعية في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، إذ بلغ حجم الاستثمار التراكمي في المدن الصناعية 7.812 مليار ريال عماني محققا نمو بنسبة 3.32%، في دلالة على استمرار ثقة المستثمرين واستقرار البيئة الاستثمارية.

وجاء هذا النمو مدعوما بتوقيع 239 عقدا استثماريا جديدا بقيمة تجاوزت 251.3 مليون ريال عماني، ما يعكس حراكا استثماريا نشطا وتوسعا في قاعدة المشاريع الصناعية القائمة والجديدة.

وعلى صعيد سوق العمل، بلغ عدد العاملين في المدن الصناعية 64.6 ألف عامل بنسبة تعمين وصلت إلى 38.2%، وهو مؤشر مهم في قياس أثر القطاع الصناعي على تمكين الكفاءات الوطنية ورفع مساهمة القوى العاملة العُمانية في الأنشطة الإنتاجية. ويعكس هذا المستوى من التعمين تطورا تدريجيا في هيكلة الوظائف الصناعية، خاصة في ظل التركيز على الصناعات التحويلية والأنشطة ذات القيمة المضافة، بما ينسجم مع توجهات بناء اقتصاد قائم على الإنتاج والمعرفة.

وتواصل "مدائن" تعزيز البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تطوير شبكات الطرق والمرافق والخدمات اللوجستية، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية لإعادة التأهيل والتصميم التفصيلي والإشراف على المشاريع الريادية، وهو ما يسهم في تقليل تكاليف التأسيس والتشغيل وتحسين كفاءة دورة الاستثمار. كما عززت مدائن شراكتها مع القطاع الخاص عبر إطلاق مشاريع استثمارية نوعية تجاوزت قيمتها 49 مليون ريال عماني، في خطوة تعكس اعتماد نموذج تشاركي يوسع قاعدة التمويل ويعزز كفاءة التنفيذ.

وشهدت بعض المدن الصناعية حراكا نوعيا خلال عام 2025، حيث دشن في واحة المعرفة مسقط مشروع مبنى متعدد الخدمات بقيمة 9 ملايين ريال عماني لدعم بيئة الأعمال التقنية وريادة الأعمال، فيما افتُتح في مدينة صور الصناعية مجمع الغيث للصناعات الكيميائية بما يعزز سلاسل الإمداد لعدد من القطاعات الحيوية، في حين شهدت مدينة صحار الصناعية افتتاح تسعة مصانع ضمن برنامج "لدائن" باستثمارات بلغت 40 مليون ريال عماني، الأمر الذي يدعم الصناعات التحويلية ويرفع القيمة المضافة للمواد الخام.

وفي سياق تعزيز الاستدامة وخفض تكاليف الطاقة، تم التوقيع على مشروع "مدائن للطاقة النظيفة" بقدرة إنتاجية تتجاوز 90 ميجاواط بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يمثل خطوة استراتيجية لدمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة الصناعية وتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع، خاصة في ظل أهمية الطاقة كعنصر حاسم في تنافسية القطاع الصناعي.

وتتواصل خطط التوسع الجغرافي عبر إنشاء أربع مدن صناعية جديدة هي: مدينة المضيبي الصناعية ومدينة السويق الصناعية ومدينة ثمريت الصناعية ومدينة مدحاء الصناعية، بما يسهم في استيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل إضافية في المحافظات، الأمر الذي يعزز التنمية المتوازنة ويحد من التركز الجغرافي للاستثمارات.

وتشير مجمل هذه المؤشرات إلى أن المدن الصناعية في سلطنة عُمان باتت تلعب دورا يتجاوز توفير الأراضي والخدمات، لتصبح منصات إنتاجية متكاملة تسهم في تعميق التصنيع، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، بما يعزز مكانة القطاع الصناعي كإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المدن الصناعیة القطاع الصناعی ریال عمانی

إقرأ أيضاً:

ثروت إمبابي: المجتمعات العمرانية المتكاملة تعكس التنمية الحديثة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور ثروت إمبابي، إن الحديث عن التنمية لا يقتصر على المباني أو الطرق أو المدن الجديدة، بل يتعلق بتغيير حياة الناس، من أسرة تبحث عن بيت آمن ومستقر، إلى شاب يسعى لفرصة تؤمن له المستقبل، ومستثمر يريد الحفاظ على قيمة أمواله وتنميتها.

وأضاف إمبابي، خلال حلقة اليوم من برنامج «ناسنا» على فضائية المحور، أن القطاع العقاري أصبح أحد أهم القطاعات التي تعكس حجم التحول والتنمية في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث نشهد توسعًا في المدن الجديدة، وربطها بمحاور وطرق حديثة، وتشكيل مجتمعات عمرانية متكاملة توفر السلع والمنتجات الزراعية والغذائية بجوار السكن، وفق الطراز الحديث.

وأوضح أن العقار لم يعد مجرد وحدة سكنية أو قطعة أرض، بل أصبح قرارًا استثماريًا وفرصة لبناء المستقبل، وأحيانًا يكون أول خطوة في رحلة طويلة نحو الاستقرار وتحقيق الطموح. ومع اتساع حركة العمران، فإن التحدي الحقيقي ليس فقط البناء، بل اختيار المكان الصحيح وتقديم منتج مناسب يلبي احتياجات الناس وقدراتهم.

وأشار إلى أهمية دور شركات التطوير العقاري التي تقدم رؤى مختلفة تتواكب مع احتياجات السوق، وتبحث عن الفرص الحقيقية في المناطق الواعدة، مثل تجربة أفرولاند العقارية التي ركزت على مشروعات في مواقع تمتلك فرصًا للنمو، مع تقديم حلول وأنظمة سداد متنوعة لفتح المجال أمام الشباب والأسر والمستثمرين لتحقيق أهدافهم.

مقالات مشابهة

  • نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
  • ثروت إمبابي: المجتمعات العمرانية المتكاملة تعكس التنمية الحديثة
  • مسؤولون: ميناءا «الرغيلات» و«دبا» يعزِّزان مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات
  • تقرير إيطالي: عدد المهاجـرين في ليبيا تجاوز 939 ألف مهاجر
  • تسلا تتبنى نهجا أكثر حذرا في نشر سيارات الأجرة الذاتية
  • حماد والفريق صدام حفتر يدشنان المنطقة الصناعية بالمقرون
  • أبو العينين: العالم يشهد مرحلة جديدة من النهضة والثورة الصناعية
  • المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
  • مؤشر بورصة مسقط يرتفع 5 نقاط والقيمة السوقية عند 37.17 مليار ريال
  • التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح