7.8 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في مدائن

سجلت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن بنهاية عام 2025 مؤشرات أداء تعكس تصاعد دور المدن الصناعية في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، إذ بلغ حجم الاستثمار التراكمي في المدن الصناعية 7.812 مليار ريال عماني محققا نمو بنسبة 3.32%، في دلالة على استمرار ثقة المستثمرين واستقرار البيئة الاستثمارية.

وجاء هذا النمو مدعوما بتوقيع 239 عقدا استثماريا جديدا بقيمة تجاوزت 251.3 مليون ريال عماني، ما يعكس حراكا استثماريا نشطا وتوسعا في قاعدة المشاريع الصناعية القائمة والجديدة.

وعلى صعيد سوق العمل، بلغ عدد العاملين في المدن الصناعية 64.6 ألف عامل بنسبة تعمين وصلت إلى 38.2%، وهو مؤشر مهم في قياس أثر القطاع الصناعي على تمكين الكفاءات الوطنية ورفع مساهمة القوى العاملة العُمانية في الأنشطة الإنتاجية. ويعكس هذا المستوى من التعمين تطورا تدريجيا في هيكلة الوظائف الصناعية، خاصة في ظل التركيز على الصناعات التحويلية والأنشطة ذات القيمة المضافة، بما ينسجم مع توجهات بناء اقتصاد قائم على الإنتاج والمعرفة.

وتواصل "مدائن" تعزيز البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تطوير شبكات الطرق والمرافق والخدمات اللوجستية، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية لإعادة التأهيل والتصميم التفصيلي والإشراف على المشاريع الريادية، وهو ما يسهم في تقليل تكاليف التأسيس والتشغيل وتحسين كفاءة دورة الاستثمار. كما عززت مدائن شراكتها مع القطاع الخاص عبر إطلاق مشاريع استثمارية نوعية تجاوزت قيمتها 49 مليون ريال عماني، في خطوة تعكس اعتماد نموذج تشاركي يوسع قاعدة التمويل ويعزز كفاءة التنفيذ.

وشهدت بعض المدن الصناعية حراكا نوعيا خلال عام 2025، حيث دشن في واحة المعرفة مسقط مشروع مبنى متعدد الخدمات بقيمة 9 ملايين ريال عماني لدعم بيئة الأعمال التقنية وريادة الأعمال، فيما افتُتح في مدينة صور الصناعية مجمع الغيث للصناعات الكيميائية بما يعزز سلاسل الإمداد لعدد من القطاعات الحيوية، في حين شهدت مدينة صحار الصناعية افتتاح تسعة مصانع ضمن برنامج "لدائن" باستثمارات بلغت 40 مليون ريال عماني، الأمر الذي يدعم الصناعات التحويلية ويرفع القيمة المضافة للمواد الخام.

وفي سياق تعزيز الاستدامة وخفض تكاليف الطاقة، تم التوقيع على مشروع "مدائن للطاقة النظيفة" بقدرة إنتاجية تتجاوز 90 ميجاواط بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يمثل خطوة استراتيجية لدمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة الصناعية وتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع، خاصة في ظل أهمية الطاقة كعنصر حاسم في تنافسية القطاع الصناعي.

وتتواصل خطط التوسع الجغرافي عبر إنشاء أربع مدن صناعية جديدة هي: مدينة المضيبي الصناعية ومدينة السويق الصناعية ومدينة ثمريت الصناعية ومدينة مدحاء الصناعية، بما يسهم في استيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل إضافية في المحافظات، الأمر الذي يعزز التنمية المتوازنة ويحد من التركز الجغرافي للاستثمارات.

وتشير مجمل هذه المؤشرات إلى أن المدن الصناعية في سلطنة عُمان باتت تلعب دورا يتجاوز توفير الأراضي والخدمات، لتصبح منصات إنتاجية متكاملة تسهم في تعميق التصنيع، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، بما يعزز مكانة القطاع الصناعي كإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: لجريدة عمان