رئيس شركة ميدور : تكرير 170 ألف برميل يوميًا
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور” تُعد قلعة صناعية وعلامة بارزة في مجال تكرير البترول، ليس على مستوى مصر فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى دورها المحوري في توفير المنتجات البترولية ذات الجودة العالية للأسواق المحلية والتصديرية.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025 أن وصول ميدور إلى التشغيل بالطاقة الإنتاجية القصوى يمثل نقلة نوعية وقيمة مضافة كبيرة لقطاع البترول المصري، لما يتيحه ذلك من زيادة المعروض من كميات المنتجات البترولية عالية الجودة بالسوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.
وأشاد الوزير بالأداء الفني المتميز في تنفيذ العمرة الشاملة للوحدات الإنتاجية، مع الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على سلامة العاملين بالشركة، مؤكداً أن الحفاظ على سلامة العنصر البشري يمثل أولوية قصوى لقطاع البترول، كما شدد على أهمية الالتزام المستمر بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، من خلال استمرار رفع مستوى الوعي لدى العاملين بما يتناسب مع طبيعة العمل في منشآت التكرير الكبرى مثل ميدور.
كما أثنى الوزير على الخطة الخمسية لشركة ميدور، والتي تستهدف إضافة أنشطة تجارية جديدة لتعظيم القيمة المضافة لمنتجاتها، وفي مقدمتها مشروع تحويل الكبريت الناتج عن عمليات التكرير إلى سماد مركب (NPK) عالي الجودة، بما يدعم القطاع الزراعي ويعزز الأمن الغذائي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو لطفي، رئيس شركة "ميدور" أن الشركة نجحت في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية عقب تنفيذ أعمال العمرة الشاملة للوحدات، بطاقة تصل إلى 170 ألف برميل يوميًا، مشيرًا إلى تكرير أكثر من 49 مليون برميل زيت خام خلال عام 2025 مقارنةً بكمية حوالي 47 مليون برميل العام الماضي، مما ساهم في زيادة الإنتاج إلى نحو 6.6 مليون طن من المنتجات البترولية المتنوعة، مقارنةً بإنتاج نحو 6.1 مليون طن من المنتجات البترولية العام السابق، إلى جانب تفعيل نشاط معالجة الكيروسين لأول مرة، واستمرار تصدير وقود الطائرات عالى الجودة لتوفير سيولة دولارية.
وأكد التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الحفاظ على البيئة، من خلال تشغيل نظام المراقبة المستمرة للانبعاثات وربطه بجهاز شئون البيئة، وتحديث برامج معالجة مياه الصرف الصناعي، والحصول على شهادة التوافق البيئي الصادرة عن جهاز شئون البيئة ووزارتي الصحة والري، وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة الأصول لرفع كفاءة المعدات، وإصدار تقرير الاستدامة لعرض مؤشرات الأداء، والحصول على شهادة استيفاء اشتراطات أمن الحريق.
شارك في أعمال الجمعية قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ميدور وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول وزارة البترول النفط تكرير البترول المنتجات البترولیة وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث خطة تطوير المحميات مع "الهابيتات" وصون الطبيعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لمكتب غرب آسيا، وأحمد رزق الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، لمناقشة التعاون في تنفيذ أولويات الوزارة في تطوير المحميات وصونها، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية المجتمعات المحلية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات والتعاون الدولى، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى.
تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محميةوناقشت الدكتورة منال عوض سبل التعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محمية من المحميات الطبيعية بإستخدام الخامات المعتمدة على الطبيعة، واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لعرض حول مبادرة الحمى الإقليمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف واستعادة الأراضي الجافة والحلول القائمة على الطبيعة في عدد من الدول العربية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تعتبر نهج متكامل واستباقي لإدارة الجفاف، يجمع بين استعادة النظم البيئية، وتعزيز الجاهزية للجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي والمياه، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الحوكمة المجتمعية بالمشاركة الفعالة من المجتمعات المحلية باعتبارها الجهة الرئيسية في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية، حيث أثبت نظام الحمى قدرته على تعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف والتغير المناخي من خلال الإدارة المحلية المشتركة، ووضع قواعد مجتمعية لتنظيم استخدام الموارد، واستعادة النظم البيئية المتدهورة.
ترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائدوثمنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المبادرة لترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائد ضمن إطار مرفق البيئة العالمي (9-GEF)، بما يوضح كيف يمكن لأنظمة الحوكمة التقليدية، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للجفاف أن تعمل معاً لتحقيق فوائد بيئية عالمية، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الجافة، خاصة أن من النتائج المتوقعة للمبادرة استعادة النظم البيئية المتدهورة في الأراضي الجافة، وتحسين التنوع الحيوي وترابط الموائل الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، إلى جانب تحسين سبل العيش وزيادة فرص الدخل المستدام، دعم المجتمعات المحلية الأكثر هشاشة، وتعزيز الحوكمة المجتمعية للموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة.
تطوير المحمياتووجهت الدكتورة منال عوض بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تطوير المحميات ورفع كفاءتها بالتوازي مع تطوير الشراكة مع المجتمعات المحلية، ووجهت برفع كفاءة خدمات الزوار داخل المحميات بفكر جديد، وتعزيز منظومة الرقابة والرصد للحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بوضع تصور ومخطط لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف نظراً لقيمتها الجيولوجية تمهيداً لفتحها للزوار فى أقرب وقت، وكذلك الاهتمام بالإعلام والتوعية عن المحميات الطبيعية، ونشرها على أوسع نطاق، وامداد سفارتنا بالخارج ببعض الفيديوهات الترويجية حول المحميات الطبيعية المصرية.
وقد تم الاتفاق على مراجعة الأهداف الخاصة بالمبادرة بما يتوافق مع أولويات الوزارة الوطنية، مع العمل على اختيار محمية كنموذج لتطويرها باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، والاستفادة من الدراسات الفنية التي تم إعدادها مسبقا، وأيضاً الإستفادة من خبرات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وترسيخ مبادئ تعتمد على الواقعية، وبناء شراكات للاستثمار داخل المحميات، من خلال وضع نماذج جديدة لتقليل الفجوات التمويلية، والعمل على وضع نظام بيئي جديد داخل المحميات.
ومن جانبهم، أشاد ممثلي برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بالشراكة المميزة مع الوزارة على مدار السنوات السابقة في حماية الطبيعة، وتعزيز دور مصر في مواجهة التحديات البيئية، حيث أبدوا استعدادهم لدعم الوزارة فى تطوير المحميات ورفع كفاءتها ورفع مستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع طبيعيتها الجيولوجية واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وكذلك التعرف على الأولويات الوطنية، وسبل التعاون في الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.