حازم المنوفي: صادرات الفراولة تقود الزراعة المصرية إلى صدارة الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الطفرة الكبيرة التي حققتها صادرات الفراولة المصرية خلال عام 2025 تمثل إنجازًا وطنيًا جديدًا يعكس تطور منظومة الزراعة والتصدير في مصر، ويعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضح المنوفي أن تجاوز الزيادة في الصادرات حاجز 800 ألف طن عن العام السابق، ودخول مصر ضمن أكبر خمس دول عالميًا في تصدير الفراولة، إلى جانب تصدرها صادرات الفراولة المجمدة والمبردة، يؤكد نجاح سياسات الدولة في دعم القطاع الزراعي ورفع كفاءة منظومة الجودة والرقابة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة منظومة متكاملة شملت تطوير المعامل المركزية المعتمدة دوليًا، وتكويد المزارع التصديرية ومتابعتها بشكل دوري، والتوسع في تطبيق معايير السلامة الغذائية، فضلًا عن دعم البحث العلمي لإنتاج أصناف عالية الجودة وخالية من المتبقيات، والتوسع في الزراعة العضوية بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأضاف أن زيادة المساحات المنزرعة بالفراولة بنسبة تتجاوز 25% تعكس وعي المزارعين بأهمية التصدير ودوره في دعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن وفرة الإنتاج انعكست إيجابيًا على السوق المحلي من خلال استقرار الأسعار وانخفاضها مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يصب في صالح المستهلك والتاجر على حد سواء.
وأكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك أن استمرار فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية، والتي بلغت 25 سوقًا خلال العام الماضي و5 أسواق إضافية مع بداية عام 2026، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي لتصدير المنتجات الزراعية.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار دعم المزارعين والتجار، وتكثيف جهود الرقابة وضمان الجودة، بما يحقق استدامة النمو في الصادرات الزراعية ويعزز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية للدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية إنتاج الفراولة شعبة المواد الغذائية حماية المستهلك صادرات الفراولة صادرات الفراولة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الالتزام بالمواصفات والجودة وفق أفضل المعايير الدولية ضرورة لزيادة الصادرات
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء، وذلك لبحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لجميع الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على الحرص الكامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
فرص تصديرية واعدة
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو