نائب: مشاركة مصر في مجلس السلام بواشنطن يؤكد ريادتها الدولية
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن مشاركة مصر في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" بواشنطن تمثل اعترافا دوليا واضحا بثقل الدولة المصرية السياسي والاستراتيجي، وتعكس المكانة الراسخة التي تحتلها القاهرة باعتبارها أحد أهم الأطراف الفاعلة والمؤثرة في جهود تسوية الأزمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تظل في صدارة أولويات الدولة المصرية.
وأوضح السبكي في بيان له أن حرص الإدارة الأمريكية على توجيه الدعوة لمصر، ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد أن مصر أصبحت شريكا رئيسيا لا غنى عنه في أي مسار دولي يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن رؤيتها السياسية المتوازنة أصبحت محل تقدير واحترام من جانب القوى الدولية الكبرى.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ دورها كقوة إقليمية مسؤولة، تمتلك القدرة على إدارة الملفات المعقدة بحكمة واتزان، وهو ما انعكس في تحركاتها الفاعلة لاحتواء الأزمات ومنع تفاقم الصراعات، والدفاع المستمر عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أية محاولات لتصفية القضية أو فرض حلول تنتقص من حقوقه المشروعة.
وأضاف السبكي أن مشاركة مصر في هذا المجلس الدولي المهم تعكس الثقة العالمية في القيادة السياسية المصرية، وفي قدرتها على طرح رؤى واقعية ومتوازنة تسهم في تحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على أن مصر كانت وستظل حجر الزاوية في معادلة الاستقرار الإقليمي، نظرا لما تمتلكه من ثقل سياسي وتاريخي ودبلوماسي يؤهلها للعب دور محوري في صياغة مستقبل المنطقة.
وأكد أن التحركات المصرية على الساحة الدولية تعكس التزاما راسخا بدعم الأمن والسلم الدوليين، وحرصا دائما على حماية مقدرات الشعوب والحفاظ على استقرار الدول، مشددا على أن العالم بات يدرك أن مصر تمثل صوت الاعتدال والحكمة، وأن مشاركتها في مثل هذه المحافل الدولية الكبرى تعزز فرص التوصل إلى حلول عادلة ومستدامة للصراعات، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز الأمن الإقليمي والدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس السلام واشنطن القاهرة الأزمات الإقليمية والدولية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي يشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن، في بيان مشترك، أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
أخبار ذات صلةورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وأشادت ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.
المصدر: وام