وزير الكهرباء يبحث مع سفير الدانمارك فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير لارس بو مولر سفير الدانمارك لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقات الجديدة.
أكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات والتعاون بين مصر والدانمارك، مرحبا بالسفير الدانماركي لدى القاهرة، موضحا أهمية العمل على تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة أمام الشركات الدانماركية العاملة فى مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك العمل على توطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك مشروعات دعم وتقوية الشبكة الموحدة، وغيرها من المشروعات فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، والوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% فى عام 2040، مشيرا إلى اهمية البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، مؤكدا دور القطاع الخاص كشريك نجاح والاعتماد عليه فى مشروعات الطاقة المتجددة.
قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة لديها اهتمام خاص بقطاع الكهرباء فى إطار خطة التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية، والزراعية، والعمرانية، التى يجرى تنفيذها فى مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى الثراء الكبير فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والعمل على تعظيم العوائد منها، موضحاً أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، وكذلك التعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة، مؤكدا العمل على مواصلة التعاون مع الجانب الدانماركي لجذب المزيد من الشركات للاستثمار فى ضوء التعاون القائم والعلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات، وانطلاقا من برنامج العمل للتحول الطاقى، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، والاعتماد على الطاقة النظيفة.
من جانبه، أشاد السفير الدانماركي لدى القاهرة بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار العمل والتعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المستثمرين الدانمركيين على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة، سيما الطاقات النظيفة والمتجددة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الدانمارك الطاقات المتجددة الطاقة الشمسية قطاع الكهرباء الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة العمل على
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران