الزملوط: تطوير مدخل مدينة مرسي مطروح ليليق بالطبيعة السياحية
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
وجه اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح الجديد بسرعة تسوية مدخل المدينة من الكيلو 1 إلى الكيلو 8 اتجاه طريق مطروح -إسكندرية.وتغطية الجزيرة الوسطى بالإنترلوك ،بما يليق كمدخل للمدينة السياحية وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية المنفذة للمشروع .
جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ مطروح اليوم الخميس يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة ،
واشار الى ضرورة متابعة إنتهاء كل القطاعات من أعمالها والإجراءات واالاعتمادات المالية اللازمة قبل بدء استكمال أعمال التطوير عقب انتهاء موسم الصيف القادم استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لخطة المحافظة لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات أو مغالاة في أسعار السلع، تم تنفيذ حملة رقابية موسعة بمدينة مرسى مطروح.
من ناحية اخرى وفى وقت سابق شنت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومكتب العمل، والتأمينات الاجتماعية، والكهرباء، وإدارة البيئة والتراخيص، حملة مفاجئة وموسعة على عدد من المحلات التجارية بمدينة مرسى مطروح.
وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد (3) محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير محضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومحضر آخر خاص بسلامة الغذاء لتتبع صلاحية منتهية لبعض المنتجات.
كما تم توجيه (11) إنذارًا للمنشآت المخالفة، شملت عدم الالتزام بالتأمين على العاملين، واستكمال ترخيص مزاولة النشاط، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الصحية المعتمدة.
كما تم خلال الحملة إعدام كمية (26) كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات.
وتواصل محافظة مطروح جهودها خلال الفترة المقبلة من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضمان جودة وسلامة السلع المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق وحماية الصحة العامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مدخل المدينة
إقرأ أيضاً:
46 مخالفة تموينية وسعرية في الأسواق خلال العيد.. وعدن تتصدر القائمة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أسفرت حملات رقابية مكثفة نفذتها وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك وأعقبته عن ضبط 46 مخالفة تجارية وتموينية، تنوعت بين رفع الأسعار، وعدم إشهارها، وبيع مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول منتجات مجهولة المصدر.
وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، شملت الحملات الميدانية أسواق ومحالاً تجارية ومطاعم وملاحم وأفراناً في عشر محافظات، ضمن جهود تهدف إلى الحد من التجاوزات التجارية ومراقبة استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية خلال موسم العيد الذي يشهد عادةً ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك.
وتصدرت عدن المحافظات من حيث عدد المخالفات المضبوطة بتسجيل 23 مخالفة، شملت مخالفات لعدم إشهار الأسعار ورفعها بصورة غير مبررة، فضلاً عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومياه معبأة مجهولة المصدر، فيما تواصلت الحملات في مختلف المديريات مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وتحريز السلع المضبوطة.
وجاءت سقطرى في المرتبة الثانية بـ12 مخالفة، معظمها مرتبط بمواد منتهية الصلاحية، إلى جانب حالات رفع أسعار، بينما رصدت الحملات في تعز 7 مخالفات توزعت بين تجاوزات سعرية وعدم الالتزام بإشهار الأسعار في عدد من الأنشطة التجارية.
وفي لحج، تم ضبط ثلاث مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للملاحم، في حين سجلت الضالع مخالفة سعرية واحدة، مع استمرار أعمال الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود والغاز للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة.
في المقابل، أظهرت نتائج الحملات استقراراً نسبياً في أسواق حضرموت والمهرة وأبين وشبوة ومأرب، حيث لم تُسجل أي مخالفات مؤكدة خلال فترة التقرير، مع استمرار فرق الرقابة في متابعة الأسواق والاستجابة لبلاغات المواطنين ومراقبة سلامة المنتجات المعروضة.
وأشار التقرير إلى أن مخالفات عدم إشهار الأسعار تصدرت قائمة التجاوزات المرصودة، تلتها الزيادات السعرية غير المبررة، ثم بيع المواد منتهية الصلاحية وتداول المنتجات مجهولة المصدر، وهو ما دفع الوزارة إلى التشديد على مواصلة الحملات الرقابية خصوصاً في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على السلع والخدمات.
وأكدت الوزارة أن عدداً من المخالفات المرتبطة بسلامة الأغذية والمياه المعبأة تمثل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين، ما يستدعي استمرار الرقابة النوعية وتعزيز إجراءات التفتيش لضمان سلامة المنتجات ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو الإضرار بحقوقهم.