برشلونة يقترب من إعادة فتح كامب نو بمدرج جديد يسع 14 ألف مشجع
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس، مستجدات أعمال إعادة افتتاح ملعب كامب نو، ضمن مشروع التوسعة والتحديث الشامل الذي يخضع له معقل الفريق الكتالوني.
وأوضح النادي في بيانه الرسمي أنه بانتظار الموافقة النهائية من مجلس مدينة برشلونة للشروع في تنفيذ المرحلة 1C من خطة إعادة الافتتاح التدريجي، والتي تشمل تجهيز المدرج الشمالي وإضافة نحو 14 ألف مقعد جديد.
وأشار برشلونة إلى أن المقاعد الإضافية في هذه المرحلة ستُخصص بالكامل لحاملي التذاكر الموسمية، على أن تتراوح أسعارها بين 160 و264 يورو بحسب موقع المقعد، وذلك حال عودة الجماهير المرتقبة مطلع شهر مارس المقبل.
كما أكد النادي أنه سيُعلن قريبًا فتح باب الحجز المسبق للأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية، مع نشر كافة التفاصيل المتعلقة بالمواعيد والإجراءات عبر منصاته الرسمية.
ويأمل برشلونة في الحصول على الموافقة الرسمية خلال الأيام الأولى من مارس لتفعيل المرحلة الجديدة، مشددًا على أن منح الأولوية لأعضائه يأتي انطلاقًا من دورهم المحوري في نموذج ملكية النادي، وضمان مشاركتهم في العودة التدريجية إلى الملعب بحلته الجديدة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برشلونة كامب نو نادي برشلونة ملعب كامب نو افتتاح ملعب كامب نو
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية