مذكرة تفاهم بين «الشؤون الإسلامية» والحرس الوطني لتعزيز التعاون الدعوي والتوعوي وترسيخ الأمن الفكري
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
وقّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الثلاثاء الماضي، بديوان الوزارة في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع وزارة الحرس الوطني، بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك في البرامج الدعوية والتوعوية، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.
ومثّل وزارة الشؤون الإسلامية وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، فيما مثّل وزارة الحرس الوطني رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين عبر عدد من المسارات، أبرزها التعاون في المجال التوعوي والإرشادي بما يسهم في ترسيخ الوسطية وتعزيز الأمن الفكري، من خلال تكثيف تنفيذ الدورات المتخصصة، وإقامة الكلمات والمحاضرات النوعية والبرامج المشتركة.
وتشمل أهداف الاتفاقية تحقيق التكامل عبر تبادل المعلومات ذات الاهتمام المشترك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بحماية البيانات.
وتضمنت المذكرة كذلك التعاون في طباعة وتوزيع المواد العلمية المناسبة من إصدارات الطرفين ومنشوراتهما، إضافة إلى الإفادة من الآليات التنظيمية لدى الجانبين لتنفيذ برامج مذكرة التفاهم وإدارة الفعاليات ذات العلاقة بما يعزز جودة المخرجات ويحقق الأهداف المشتركة.
وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية في توسيع الشراكات المؤسسية مع الجهات الحكومية بما يسهم في نشر الوعي الشرعي وتعزيز القيم الوطنية وخدمة المجتمع وفق توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.
الشؤون الإسلاميةالحرس الوطنيأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشؤون الإسلامية الحرس الوطني أخبار السعودية أخر أخبار السعودية الشؤون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو