الإسكان تعلن بدء إجراءات رد مبالغ جدية الحجز لمن لم يحصل على وحدة سكنية.. الموعد والتفاصيل
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الإسكان، أنه بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026 سيتخذ بنك التعمير والإسكان إجراءات رد مبالغ جدية الحجز لمن لم يحصل على وحدة سكنية من العملاء المتقدمين بالطرح الثاني عبر منصة مصر العقارية، حيث سيتم رد المبالغ بالحسابات البنكية الشخصية للعملاء المسجلة بواسطتهم بالمنصة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد المبالغ المسددة من قِبل العملاء المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن عدة مراحل.
اقرأ أيضاوزيرة الإسكان توجه بسرعة تسليم الوحدات السكنية الجاهزة للحاجزين
بشرى لمنخفضي ومتوسطي الدخل.. موعد الإعلان عن شقق الإسكان الاجتماعي 2026
بإيرادات تتجاوز 48 مليار جنيه.. المقاولون العرب تستعرض نتائجها المالية السنوية أمام وزيرة الإسكان
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان وزارة الإسكان الوحدات السكنية المهندسة راندة المنشاوي رد مبالغ جدية الحجز إجراءات رد مبالغ جدية الحجز
إقرأ أيضاً:
وزيرة الإسكان تشارك غدًا في مؤتمر مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام بالعاصمة البريطانية لندن
تشارك المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا في فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 بالعاصمة البريطانية لندن.
وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.
ومن المقرر أن تستعرض المهندسة راندة المنشاوي، خلال مشاركتها بالمؤتمر، الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وفرص الاستثمار المتاحة بالمدن الجديدة، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف مجالات التنمية العمرانية، إلى جانب الفرص الواعدة أمام المستثمرين والمطورين والشركات الدولية الراغبة في التوسع بالسوق المصرية.
كما تتناول وزيرة الإسكان الحوافز الاستثمارية التي يتم توفيرها بالقطاع العقاري، بجانب جهود الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة، والتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمار.