أمنية، إحدى شركات Beyon، تفوز بجائزة التميّز في تجربة العملاء في قطاع الاتصالات لعام 2026 من مجلة الأعمال الدولية
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
صراحة نيوز -للعام الثاني على التوالي، تواصل شركة أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، تعزيز سجل إنجازاتها بحصد جائزة “التميّز في تجربة العملاء في قطاع الاتصالات – الأردن 2026″، المقدّمة من مجلة الأعمال الدولية (International Business Magazine)، تأكيداً على ريادتها ومكانتها الراسخة في تقديم تجارب رقمية متطورة وحلول مبتكرة في السوق الأردني.
وتُمنح جوائز مجلة الأعمال الدولية، التي تُعد واحدة من أبرز الجوائز العالمية، للشركات التي تحقق إنجازات استثنائية في مختلف القطاعات على مستوى العالم. ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم متخصصة وفق معايير دقيقة تشمل الابتكار، والتميّز في تقديم الخدمات، والقدرة على تلبية احتياجات العملاء بطرق متقدمة ومستدامة.
وقد اختارت اللجنة أمنية بناءً على استيفائها لكافة معايير الأهلية وإظهارها مستويات متقدمة من التميّز في تجربة وخدمة العملاء ضمن قطاع الاتصالات.
ويأتي هذا التكريم ليضاف إلى سجل إنجازات الشركة، حيث حصدت أمنية مؤخراً لقب أفضل شبكة إنترنت خلوي في الأردن وفق تقييمات شركة أوكلا العالمية، في محطة تعكس قوة بنيتها التحتية واستثماراتها المتواصلة في تطوير الشبكة.
وفي تعليقه على هذا التكريم، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل الجلاهمة: “فخورون بحصولنا على هذه الجائزة التي تعكس التزامنا الراسخ بتقديم تجربة عملاء متفوقة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية. يعكس هذا التكريم جهود فريق عملنا الذي يواصل الابتكار وتطوير حلول رقمية متقدّمة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة، كما تؤكد مكانة أمنية كشريك موثوق في قطاع الاتصالات في الأردن”.
من جانبها، أكدت المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في أمنية، دينا الداوود: “أن هذا التكريم يُعد بمثابة شهادة على نجاح استراتيجية شركة أمنية التي تركّز على تعزيز تجربة العملاء من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا الحديثة وتقديم خدمات متطورة تلبي تطلعات الأفراد والشركات على حد سواء، لافتاً إلى أن الشركة ستواصل العمل لتعزيز علاقتها مع عملائها وتقديم خدمات تلبي احتياجات المستقبل”.
ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز مجلة الأعمال الدولية خلال عام 2026، حيث سيجمع الحدث نخبة من قادة الأعمال والشركات من مختلف أنحاء العالم للاحتفاء بالإنجازات المتميزة وتبادل الرؤى حول مستقبل القطاعات المختلفة.
Security Classification: Public
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال قطاع الاتصالات هذا التکریم
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو