هل اقتربت مصر من الحصول على تمويل 2.7 مليار دولار من صندوق النقد؟
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المقرر عقده في 25 شباط / فبراير الجاري، وذلك لاحتمال إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد"، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج "المرونة والاستدامة".
وفي حال اعتماد المراجعات، قد تحصل القاهرة على تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي تصل إلى نحو 2.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قدر ادرج الملف المصري على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي حيث تعد خطوة إجرائية مهمة تسبق قرار الصرف، إذ يناقش المجلس مدى التزام الحكومة بتنفيذ التعهدات المتفق عليها، سواء على مستوى السياسات المالية، أو إصلاحات سعر الصرف، أو تعزيز دور القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أعلنت في 22 كانون الأول / ديسمبر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين، وهو ما مهد لعرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي.
ويتوزع التمويل المرتقب بين شريحة ضمن برنامج "التمويل الممتد" البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، وأخرى ضمن برنامج "المرونة والاستدامة" الذي يركز على دعم الإصلاحات طويلة الأجل وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، حيث يأتي ذلك في وقت يسعى فيه النظام المصري إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
بالتوازي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.7 بالمئة، مع توقع تسارع النمو إلى 5.4 بالمئة بحلول عام 2027، وفق أحدث تقارير "آفاق الاقتصاد العالمي" حيث تعكس هذه التقديرات نظرة صندوق النقد الدولي لمسار الاقتصاد.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، لا تزال تقديرات الصندوق أقل قليلًا من مستهدفات الحكومة التي أعلنت أنها تسعى لتحقيق نمو يقارب 5 بالمئة خلال العام المالي الجاري، بعد تسجيل 4.4 بالمئة في 2024/2025. ويعني ذلك أن اجتماع 25 شباط / فبراير قد يشكل محطة فاصلة، لقياس مدى تقدم برنامج الإصلاح وتأثيره على ثقة المستثمرين والأسواق الدولية في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري مصر صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية