هل اقتربت مصر من الحصول على تمويل 2.7 مليار دولار من صندوق النقد؟
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المقرر عقده في 25 شباط / فبراير الجاري، وذلك لاحتمال إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد"، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج "المرونة والاستدامة".
وفي حال اعتماد المراجعات، قد تحصل القاهرة على تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي تصل إلى نحو 2.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قدر ادرج الملف المصري على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي حيث تعد خطوة إجرائية مهمة تسبق قرار الصرف، إذ يناقش المجلس مدى التزام الحكومة بتنفيذ التعهدات المتفق عليها، سواء على مستوى السياسات المالية، أو إصلاحات سعر الصرف، أو تعزيز دور القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أعلنت في 22 كانون الأول / ديسمبر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين، وهو ما مهد لعرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي.
ويتوزع التمويل المرتقب بين شريحة ضمن برنامج "التمويل الممتد" البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، وأخرى ضمن برنامج "المرونة والاستدامة" الذي يركز على دعم الإصلاحات طويلة الأجل وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، حيث يأتي ذلك في وقت يسعى فيه النظام المصري إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
بالتوازي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.7 بالمئة، مع توقع تسارع النمو إلى 5.4 بالمئة بحلول عام 2027، وفق أحدث تقارير "آفاق الاقتصاد العالمي" حيث تعكس هذه التقديرات نظرة صندوق النقد الدولي لمسار الاقتصاد.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، لا تزال تقديرات الصندوق أقل قليلًا من مستهدفات الحكومة التي أعلنت أنها تسعى لتحقيق نمو يقارب 5 بالمئة خلال العام المالي الجاري، بعد تسجيل 4.4 بالمئة في 2024/2025. ويعني ذلك أن اجتماع 25 شباط / فبراير قد يشكل محطة فاصلة، لقياس مدى تقدم برنامج الإصلاح وتأثيره على ثقة المستثمرين والأسواق الدولية في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري مصر صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز