تذبذب أسعار النفط يضع الاقتصاد على المحك.. وتحركات حكومية لفك الارتباط بالريع النفطي
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
19 فبراير، 2026
بغداد/المسلة: يشكل تذبذب أسعار الطاقة تهديداً هيكلياً للاقتصاد العراقي، حيث تظل الموازنة العامة رهينة الأسواق العالمية. وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن هذا التقلب يمثل التحدي الأكبر أمام مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مما يستوجب إجراءات عاجلة لفك الارتباط التاريخي بالريع النفطي.
ولمواجهة هذه الضغوط، تتبنى الحكومة سياسات تستهدف حماية الفئات الهشة عبر برامج دعم اجتماعي تشمل حوالي 2.5 مليون مواطن. وتترافق هذه الخطوات مع تعزيز الرقابة على الأسواق للحد من المضاربة، ودعم الإنتاج الوطني لتقليل الاستيراد، بالتوازي مع تحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء، الصحة، والتعليم، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وبالنظر إلى الأرشيف المالي القريب، نجحت الحكومة العراقية في إدارة أزمات حادة، أبرزها تجاوز “الفجوة التمويلية” التي نتجت عن انخفاض الإيرادات وتأخر إقرار الموازنات.
ومن خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية والتنسيق مع البنك المركزي، تم تأمين الرواتب والالتزامات الحاكمة دون اللجوء إلى اقتراض خارجي مفرط، مما عكس قدرة على المناورة المالية رغم انكماش الأسواق، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الحالية.
وتظل استمرارية التنفيذ والشفافية في إدارة الموارد هي الضامن لنجاح المسار الاستراتيجي طويل الأمد. إن بناء اقتصاد مستقر يتطلب تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الثقة المؤسساتية. فالتنويع الاقتصادي ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين في مواجهة مستقبل غير مستقر لأسواق الطاقة العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.