17 مليار دولار قيمة تعهدات أول اجتماع لمجلس السلام لإعمار غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أول تحرك عملي لـ"مجلس السلام" بإعلانه تعهدات مالية تبلغ 17 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، بينها 10 مليارات من الولايات المتحدة، إضافة إلى مساهمات دولية وأفراد لقوة استقرار مقترحة في القطاع.
الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول آليات عمل المجلس وحدود صلاحياته، وسط تحفظات أوروبية وانتقادات داخلية تشكك في طبيعته القانونية ودوره المحتمل خارج الأطر الدولية القائمة.
وقال ترمب اليوم الخميس، خلال أول اجتماع للمجلس في واشنطن، إن الولايات المتحدة ستسهم بـ10 مليارات دولارات، فيما تعهدت دول أخرى أعضاء في المجلس بنحو 7 مليارات دولارات.
وقال ترمب: "نقدم نموذجا لكيفية تعاون الدول ذات السيادة بشكل مسؤول لتحمل مسؤولية مواجهة المشكلات في مناطقها»، مضيفا أن المجلس «لا يكتفي بجمع الدول، بل يضع حلولا ويطبقها".
وأضاف ترمب أن السعودية وقطر والإمارات وكازاخستان وأذربيجان والمغرب والبحرين وأوزبكستان والكويت من بين الدول التي تعهدت بأكثر من 7 مليارات دولارات لحزمة الإغاثة، مشيرا إلى أن اليابان تعتزم تنظيم حملة تبرعات لدعم جهود الإغاثة في غزة.
انقسامات أعمقغير أن تصريحات ترمب عكست أيضا انقسامات أعمق قد تهدد مهمة المجلس، فبعد إعلانه أن النرويج ستستضيف اجتماعا مقبلا، وجه انتقادا ساخرا لأوسلو لعدم منحه جائزة نوبل للسلام، قائلا: "كنت أظن أنهم سيعلنون منحي نوبل. هذا أقل إثارة".
وكان المجلس طرح أصلا ضمن خطة سلام من 20 نقطة لغزة، لتولي الإشراف على استقرارها وإعادة إعمارها بعد الحرب التي شنتها إسرائيل عليها.
وحسب بلومبيرغ انتقد معارضون المجلس، واعتبروه صندوقا يمكن أن يتحكم به ترمب، وكان الرئيس قد قال إن الدول الراغبة في عضوية دائمة -وهو يرأس المجلس بصفة ذاتية- ستُلزم بالمساهمة بمليار دولار.
في سياق متصل، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس عن مصادر مطلعة أن بنك جيه.بي مورغان يجري محادثات لتقديم خدمات مصرفية إلى مجلس السلام.
إعلانوأضاف التقرير أن البنك ناقش تقديم خدمات مثل تسهيل المدفوعات من وإلى المجلس.
كان ترمب أعلن رسميا "مجلس السلام" خلال زيارته إلى دافوس الشهر الماضي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، غير أن حلفاء رئيسيين من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ابتعدوا عن المبادرة، متحفظين على تبني هيكل جديد لا تزال سلطته وأساسه القانوني وعلاقته بالمؤسسات القائمة غير واضحة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
1.5 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. تفاصيل صفقة مرتقبة
متابعات تاق برس – اقترب السودان من إبرام صفقة تمويل أجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار مع أحد بيوت التمويل الدولية، بهدف تأمين استيراد السلع الاستراتيجية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وبحسب صحيفة السوداني، أشرف على ترتيبات الصفقة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني، فيما سيُخصص التمويل بالكامل لضمان تدفق السلع الحيوية إلى البلاد.
وأوضحت أن أولويات التمويل تشمل تأمين المنتجات البترولية لتغطية الفجوة في سوق المشتقات النفطية وضمان استقرار إمدادات الوقود، إلى جانب دعم القطاع الزراعي عبر توفير مدخلات الإنتاج الأساسية، بما في ذلك التقاوي والأسمدة والوقود اللازم للعمليات الزراعية.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن التسهيلات الائتمانية المرتقبة ستسهم في تخفيف ضغوط الاستيراد، وتسريع استيراد المواد البترولية، والحد من أزمات الوقود المتكررة، فضلاً عن دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضافت المصادر أن الصفقة من المتوقع أن تسهم أيضاً في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، ودعم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني والحد من تراجع قيمته أمام العملات الأجنبية، في حال اكتمال إجراءاتها.
إنعاش الاقتصاد السودانيرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية