الشؤون الإسلامية تُسلّم هدية خادم الحرمين من التمور لليابان وسويسرا
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
سلّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في اليابان، وذلك بمقر سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة طوكيو اليوم، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان غازي بن فيصل بن زقر، وعدد من ممثلي المنظمات والمراكز الإسلامية، حيث تبلغ الكمية المخصصة 3 أطنان من التمور، يستفيد منها نحو 12,000 مستفيد.
وأكد السفير غازي بن فيصل بن زقر في كلمته بالمناسبة أهمية هذه المبادرة التي تجسد عناية قيادة المملكة بالمسلمين حول العالم وتعزز قيم التكافل خلال شهر رمضان المبارك، فيما عبّر نائب رئيس جمعية المسلمين في اليابان الدكتور سعيد ساتو عن شكره وتقديره للمملكة على دعمها المتواصل للمسلمين في اليابان.
وفي جمهورية سويسرا، سلمت هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في المركز الإسلامي الثقافي في جنيف أمس، بحضور نائب السفير عبدالعزيز بن دخيل الحميضي، ومدير المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف الدكتور معن بن سليمان الحافظ، وتبلغ كمية التمور المخصصة 5 أطنان، يستفيد منها 20,000 مستفيد من الأقليات المسلمة.
يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفّذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في 120 دولة حول العالم، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 70 دولة، مما يؤكد حرص المملكة على خدمة المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وترسيخ قيم التكافل والتعاون والأخوة خلال شهر رمضان المبارك.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية خادم الحرمین الشریفین من التمور
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين