برلماني: إعادة تشغيل المشروعات الزراعية خطوة حاسمة لتعزيز الأمن الغذائي وفرص العمل
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بشأن إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة، تمثل خطوة حاسمة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وفتح آفاق جديدة لفرص العمل في المناطق الريفية.
إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة لا تقتصر على رفع معدلات الإنتاجوأضاف الشرقاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد: "إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة لا تقتصر على رفع معدلات الإنتاج الزراعي فحسب، بل تمتد لتوفير فرص اقتصادية للمزارعين والشباب، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات الزراعة والصناعات المرتبطة بها.
وأكد النائب أن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق تنمية مستدامة متكاملة في القطاع الزراعي، مشدداً على ضرورة متابعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان وصول الدعم للفلاحين بشكل مباشر وتحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لوضع خطط عمل المرحلة المقبلة ومتابعة التكليفات العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكداً أن الأمن الغذائي هو أولوية قصوى للأمن القومي المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ووجه الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، سواء كانت أراضي أو أصولاً غير مستغلة، مشدداً على أهمية حصر كافة المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية فورية لإعادة تشغيلها.
كما شدد على أن الكفاءة هي معيار التقييم الوحيد، موجهاً ببدء برنامج تدريب وتأهيل مستمر لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتشكيل فرق ومجموعات عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق.
وأكد الوزير أن الفلاح المصري هو عماد الإنتاج، موجهاً بتقديم كافة سبل الدعم له وعدم التهاون مع أي من تسول له نفسه التلاعب بمقدراته، أو تعطيل الخدمات المقدمة له، معتبراً أن النهوض بمستوى معيشة الفلاح هو هدف استراتيجي تضعه الدولة على رأس أولوياتها لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع الزراعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي مجلس النواب المشروعات وزير الزراعة المشروعات المتوقفة الأمن الغذائی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
حماية للرقعة الزراعية.. ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة في أسيوط
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف أعمال المرور والرقابة على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين والمزارعين وسلامة الرقعة الزراعية.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، واصلت تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحال بيع المبيدات والأسمدة الزراعية، حيث أسفرت إحدى الحملات بمركز صدفا عن ضبط كمية كبيرة من المبيدات المغشوشة والمحظورة ومجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الزراعة، والتي تبين عدم صلاحيتها للتداول أو الاستخدام، وذلك داخل محل غير مرخص بقرية أولاد إلياس.
وأشار المحافظ إلى أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة هاني محمد رئيس المركز، وبمشاركة الجهات الرقابية المعنية، في إطار التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية القطاع الزراعي.
أضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بمديرية الزراعة، تحت إشراف الدكتورة شرين حسين مدير عام المكافحة بالمديرية، حيث ترأس الحملة الدكتور أحمد مسعود محمد رئيس قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وشارك فيها المهندس محمد إبراهيم علي مدير إدارة تموين صدفا، والمهندس علي عبد العظيم مفتش التموين بالإدارة.
وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات تداول المبيدات المحظورة أو مجهولة المصدر لما تمثله من خطر على صحة المواطنين والإنتاج الزراعي.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة لرصد أية مخالفات وضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تهدد سلامة القطاع الزراعي، مؤكدًا تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين دون تهاون أو استثناء.