قبل الجلسة بساعات.. زوجة محمود حجازي تفجر مفاجأة وتكشف المستور
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
في ردٍّ على المنشور الذي نشره الفنان محمود حجازي عبر حساباته الشخصية خلال الساعات الماضية، والذي اعتبرته السيدة رنا طارق «مضللًا ويقدّم رواية من طرف واحد»، أصدرت زوجته رنا طارق بيانًا توضيحيًا تناولت فيه الجوانب الإنسانية والقانونية المرتبطة بطفلهما، وذلك بالتزامن مع اقتراب جلسة قضائية من المقرر نظرها صباح السبت، والمتعلقة باتهامات التعدي بالضرب التي سبق أن أعلنت عنها.
جلسة مرتقبة وخلفية واقعة التعدي
وأشارت رنا طارق في بيانها إلى أن قضية التعدي بالضرب المنسوبة للفنان محمود حجازي ستنظرها المحكمة خلال ساعات، مؤكدة أن الواقعة – وفق روايتها – تعود إلى ليلة مواجهة قالت إنها استمرت خلالها واقعة اعتداء بدني لما يقرب من ثلاث ساعات متواصلة، تضمنت تهديدًا وضربًا داخل مسكن الزوجية قبل أن تتمكن من الاستغاثة بوالدتها والخروج من المكان.
وشدد البيان على أن جميع تفاصيل الواقعة قُدمت بالفعل إلى الجهات المختصة وأن الفصل فيها متروك للقضاء وحده.
الطفل أولًا .. بين العلاج المتعطل والسجال العلني
وأكدت رنا، في بيانها، أن طفلها يحمل الجنسية الأمريكية ويخضع – وفق التقارير الطبية التي بحوزتها – لبروتوكول تطعيم وعلاج أمريكي بدأ بالفعل تحت إشراف فريق طبي متخصص في الولايات المتحدة، وأن بقاء الطفل داخل مصر أدى – بحسب ما ورد في الخطابات الطبية – إلى تعطّل استكمال جرعات أساسية من جدول التطعيم، وهو ما ترى أنه يمثل أزمة صحية وإنسانية قبل أن يكون موضع خلاف قانوني.
كما أوضحت أن الطفل يخضع لمتابعة مرتبطة باضطراب طيف التوحد وكان يتلقى جلسات تدخل مبكر وتأهيل منتظمة تشمل برامج تخاطب وسلوك وتنمية مهارات، وأن الأطباء شددوا – وفق ما نقلته – على أهمية الاستمرارية العلاجية في هذه المرحلة العمرية، مؤكدة أنها تجنبت نشر تفاصيل طبية حساسة حفاظًا على خصوصيته.
تفنيد منشور حجازي
وبحسب بيانها، فإن المنشور الأخير تضمن – من وجهة نظرها – معلومات «مجتزأة»، إذ قالت إن نشر صور الطفل للمرة الأولى جاء متزامنًا مع اقتراب جلسة القضية، وهو ما اعتبرته محاولة لإقحام الطفل في صراع علني.
وأكدت أن متابعة الطفل الطبية كانت تتم من خلالها وبالتنسيق مع الفريق المعالج، وأن ما لديها من مستندات سيتم عرضه أمام القضاء فقط.
النفقة والمسؤوليات القانونية
وأضاف البيان أن هناك حكمًا قضائيًا صادرًا في الدعوى رقم 10041 لسنة 2025 أسرة 6 أكتوبر (دعوى نفقة صغير وبدل فرش وغطاء)، بجلسة 7 فبراير 2026، بإلزام الأب بسداد مبلغ 5000 جنيه نفقة شهرية للصغير يوسف محمود حجازي، اعتبارًا من عام مضى.
وأكدت رنا طارق أن لجوءها إلى القضاء ورفع دعوى النفقة لم يكن بهدف التصعيد، وإنما لإثبات تقاعس الأب عن الإنفاق وعدم سؤاله عن طفله، وتثبيت حق الصغير قانونًا.
وأضافت على لسانها: «أقمت دعوى النفقة لإثبات حق ابني فقط، لأن والده لا ينفق عليه ولا يسأل عنه، ومع ذلك ما زلت أتحمل كامل نفقات معيشته وعلاجه، الذي يتطلب مصروفات كبيرة في ظل برنامجه العلاجي والتأهيلي، ولم أتأخر يومًا عن القيام بمسؤوليتي تجاهه».
وأشارت إلى أن تنفيذ الحكم ما زال محل إجراءات قانونية، مؤكدة أن أولويتها تظل توفير الاستقرار الصحي والنفسي لطفلها بعيدًا عن أي نزاعات شخصية.
الوساطات ومحاولات التسوية
وكشفت رنا أن الفترة الأخيرة شهدت تدخلات ووساطات من أطراف عدة، من بينهم صديق مشترك وشقيق الطرف الآخر، تضمنت مقترحات لعقد لقاءات مباشرة دون حضور محامين، وهو ما قالت إنها رفضته حفاظًا على سلامتها ولضمان سير الأمور عبر القنوات القانونية فقط، مؤكدة أن أي تواصل مستقبلي يجب أن يتم من خلال ممثلها القانوني.
رسالة إنسانية أخيرة
واختتم البيان بالتأكيد على احترامها الكامل للقضاء المصري وثقتها في أن الحقيقة ستظهر عبر الإجراءات القانونية، داعية إلى عدم تداول معلومات طبية أو شخصية تخص طفلًا قاصرًا خارج سياقها الإنساني، ومشددة على أن أولويتها الوحيدة هي حماية طفلها واستكمال مساره العلاجي في بيئة مستقرة، بعيدًا عن أي محاولات لإقحامه في خلافات علنية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفنان محمود حجازي محمود حجازي زوجة محمود حجازي ساعات متواصلة الجهات المختص فريق طبي متخصص عمرو اللیثی محمود حجازی رنا طارق مؤکدة أن
إقرأ أيضاً:
«الأغذية العالمي»: لبنان يواجه حالة طوارئ إنسانية متفاقمة
أحمد عاطف (بيروت، القاهرة)
حذر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من أن لبنان وبعد مرور ما يقارب ثلاثة أشهر على اندلاع النزاع يواجه حالة طوارئ إنسانية متفاقمة نتيجة تداخل خطير بين النزوح وازدياد انعدام الأمن الغذائي.
وقال البرنامج في بيان له «لا يزال أكثر من مليون شخص في حالة نزوح فيما تؤدي الأسعار المرتفعة وفقدان مصادر الدخل وضغط الأسواق إلى جعل الغذاء بعيداً بشكل متزايد عن متناول الأسر الأكثر ضعفاً».
وأشار إلى أنه «وسع استجابته بسرعة على مستوى البلاد غير أن الوضع لا يزال هشاً للغاية»، لافتاً إلى أن ضمان استمرار الوصول الإنساني واستقرار تدفق الإمدادات وتوافر التمويل بشكل متوقع يعتبر من الأمور بالغة الأهمية وذلك لمواصلة تقديم المساعدة لمن هم بأمس الحاجة إليها.
وذكر أن أحدث تحليل للأمن الغذائي يؤكد وجود تدهور حاد على مستوى البلاد، حيث يواجه 1,24 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي (المرحلة الثالثة أو أسوأ) بين شهري أبريل وأغسطس 2026 بسبب النزوح وارتفاع أسعار الغذاء والوقود واضطرابات الأسواق والصدمات الاقتصادية الأوسع.
وأكد أنه من أجل الحفاظ على المساعدات المنقذة للأرواح والاستجابة للاحتياجات المتزايدة يحتاج البرنامج إلى 112 مليون دولار للفترة بين مايو وأغسطس 2026 بمعدل نحو 44 مليون دولار شهرياً.
وقال إنه «من دون تمويل كاف ومتوقع ستواجه قدرة البرنامج على مواصلة تقديم المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للأسر الضعيفة في لبنان خطر التراجع».
ويشهد لبنان تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، جراء استمرار موجات النزوح تحت وطأة التصعيد العسكري، حيث يجد آلاف النازحين أنفسهم أمام واقع معيشي قاسٍ بعد فقدان مصادر الدخل وارتفاع تكاليف الحياة.
وقال هادي حبلي، المحلل السياسي اللبناني، إن هناك حالة من الازدواجية الاقتصادية المؤقتة، نتيجة تمركز التصعيد في مناطق جغرافية محددة، إذ تعاني بعض المناطق شللاً شبه كامل في النشاط الاقتصادي، بينما تواصل مناطق أخرى نشاطها اليومي بشكل نسبي.
وأضاف حبلي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذا الواقع أفرز فئتين اقتصاديتين: إحداهما ترزح تحت وطأة العنف وفقدان سبل العيش، والأخرى تواجه، بشكل رئيس، ارتفاع كلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية، من دون انهيار كامل في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن بعض المناطق تُظهر قدرة نسبية على التكيف مع التضخم والضغوط، مما يعمّق الفجوة بين التجربتين داخل البلد الواحد.
من جانبها، قالت راما حايك، المحللة السياسية اللبنانية، إن النازحين اضطروا إلى ترك مصادر دخلهم بشكل مفاجئ، مما أثر مباشرة على قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع استمرار الحرب، وأشارت إلى أن أي مدخرات كانت متاحة لدى بعض الأسر بدأت تتآكل تدريجياً مع طول أمد النزوح.
وأضافت حايك لـ«الاتحاد» أن قضية المسكن تمثل أحد أبرز التحديات، حيث يعيش جزء من النازحين في مراكز إيواء جماعية، بينما يتجه آخرون إلى حلول أخرى، مثل استئجار منازل في مناطق أكثر أماناً أو الإقامة لدى الأقارب أو حتى نصب خيم في أماكن عامة داخل العاصمة بيروت.
عون: لا خيار غير التفاوض
أعلن الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أمس، أنه لا خيار آخر غير التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الحرب، معلناً أنه يتحمّل مسؤولية خياراته التي اتخذها، وأكّد أن السلم الأهلي لا يمكن المساس به. تصريح الرئيس عون جاء خلال استقباله، في قصر بعبدا، نقيب محامي بيروت المحامي عماد مارتينوس مع وفد اتحاد نقابات المهن الحرة. واستضافت وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، أمس، جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وسط تفاؤل لبناني بنتائج المباحثات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو