ادخار الغلابة بضمان الحكومة.. "سند المواطن" بعائد 17.75% وبدون ضرائب (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
تحدثت مي عادل، مستشار وزير المالية لأسواق المال، عن طرح وزارة المالية لسندات "سند المواطن" بدءًا من يوم الأحد القادم، عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن السند يُعد أداة ادخارية أو استثمارية جديدة، بعائد شهري ثابت لمدة 18 شهرًا، أي سنة ونصف، ويتمتع بدرجة أمان عالية وسهولة في الاسترداد، ما يتيح للمواطنين فرصة مباشرة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بطريقة بسيطة ومباشرة.
وأشارت مي عادل إلى أن الطرح يأتي ضمن خطة الوزارة لتنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، مستفيدة من الانتشار الكبير لمكاتب البريد في المحافظات والمراكز والقرى، بما يسهم في دعم جهود الشمول المالي ووصول الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وأكدت أن المرحلة الأولى ستتم من خلال الهيئة القومية للبريد، لتسهيل الاكتتاب والاستفادة من تجربة الدول الأخرى في إصدار سندات الأفراد.
وقالت مي عادل إن طرح "سند المواطن" يأتي في إطار استراتيجية الوزارة والدولة لتعزيز الثقافة المالية وتشجيع المواطنين، خاصة الأفراد، على الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية.
وأوضحت أن السند يمثل أداة آمنة ضمن أدوات الادخار المتاحة في السوق المصري، ويتيح للمواطن الاختيار بين الأدوات المختلفة بطريقة مرنة وميسرة.
فوائد شهريةوأكدت مي عادل أن جميع خصائص الإصدار ستُعلن لدى فروع الهيئة القومية للبريد، مشيرة إلى أن العائد الشهري للسند سيكون بين 17.5% و17.75%، ويُصرف صافيًا من الضرائب.
وذكرت أن الاكتتاب والاسترداد سيتم بسهولة عبر الفروع، مع صرف الفوائد بشكل شهري، ما يجعل السند منافسًا للأدوات الأخرى في السوق المصري.
وأوضحت مي عادل أن المرحلة الثانية من طرح السندات ستتيح الاكتتاب عبر التطبيقات الإلكترونية، حيث سيتم الاستفادة من التوجه الحالي نحو الشمول المالي.
وأردفت أن الفائدة ستضاف مباشرة إلى حسابات المشتركين، مع إمكانية طلب الاسترداد بسهولة، مؤكدًة أن المرحلة الحالية عبر الفروع هي خطوة أولى لضمان وصول الخدمة لكافة المواطنين بطريقة منظمة وبسيطة.
وتأتي مبادرة سند المواطن في سياق استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تنويع أدوات الدين العام وتوسيع قاعدة المستثمرين لتشمل الأفراد بدلا من الاقتصار على المؤسسات المالية والبنكية الكبرى حيث تسعى وزارة المالية من خلال هذا الطرح إلى سحب السيولة النقدية وتوجيهها نحو قنوات استثمارية رسمية تساهم في تمويل المشروعات التنموية مع منح المواطن عائدا حقيقيا يواكب معدلات التضخم الحالية.
ويعكس اختيار البريد المصري كمنفذ حصري للمرحلة الأولى رغبة الحكومة في استغلال الثقة التاريخية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد التي تعد الملاذ الإدخاري الأول للملايين في الأقاليم والمناطق الريفية وتأتي هذه الخطوة بعد دراسة مستفيضة لتجارب دولية ناجحة في إصدار سندات الأفراد أثبتت قدرتها على تحويل المدخرات الصغيرة إلى قوة اقتصادية فاعلة تدعم موازنة الدولة وتوفر حماية مالية للمدخرين الصغار ضد التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية في ظل التوجه نحو الرقمنة والتحول الرقمي الكامل في المراحل المستقبلية للطرح.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مي عادل سند المواطن وزارة المالية أسواق المال الطرح سند المواطن
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا لا إلى المهرب سعرًا
طالب رجل الأعمال “حسني بي” بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة.
وقال “بي”، في منشور على فيسبوك، “عندما أطالب بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة الذي تتجاوز تكلفته 100 مليار دينار سنوياً، فإن هدفي الأول والأهم ليس اقتصادياً فقط، بل اجتماعياً وإنسانياً: إخراج ما لا يقل عن ثلث الشعب الليبي من تحت خط الفقر”.
وأضاف أن “الـ 100 مليار دينار الذي يتهدر اليوم في منظومة دعم سعري للطاقة والمحروقات لا يصل إلى الفقير، بل يذهب إلى التهريب والاقتصاد الموازي والاستهلاك المفرط”.
وتابع؛ “أما عندما يستبدل نقدا ويصل هذا المال مباشرة إلى المواطن، فإننا نحقق عدة أهداف في وقت واحد:المواطن أدرى من أي مسؤول ومن اية حكومة بأولويات أسرته، وسيصبح أكثر حرصاً على الإنفاق وترشيد استهلاك الوقود والطاقة”.
ولفت إلى أن “ترشيد الاستهلاك سيخفض واردات واستهلاك المحروقات الموردة من داخل ليبيا وخارجها بما لا يقل عن 40% من المخصص لها، أي توفير ما يزيد على 6 مليارات دولار سنوياً”.
وعقب موضحًا أن “توفير 6 مليارات دولار سنوياً يعني تحسناً فورياً في ميزان المدفوعات، وتقليصاً للضغط على احتياطيات النقد الأجنبي”.
وأشار إلى أن “تحسن ميزان المدفوعات يعني ديناراً أقوى، وقدرة أكبر على تمويل التنمية والاستثمار والبنية التحتية. لكن هناك جانباً آخر لا يتحدث عنه كثيرون”.
وأردف، “أنا كتاجر ورجل أعمال أستفيد من هذا الإصلاح أيضاً، وأقولها بصراحة: أولاً: عندما يمتلك ملايين الليبيين دخلاً حقيقياً وقدرة شرائية أفضل، فإنهم يشترون المزيد من السلع والخدمات، فتنمو التجارة والصناعة والاستثمار ويستفيد الجميع.
وأكمل، “ثانياً: عندما يخرج الناس من الفقر تقل حاجتهم إلى طلب المساعدة والصدقات لتغطية أبسط احتياجاتهم، من العلاج إلى مستلزمات المدارس وحتى أضاحي العيد. ثالثاً: عندما يشعر المواطن أن نصيبه من ثروة بلاده يصله مباشرة، تتراجع مشاعر الاحتقان والحسد والكراهية، وتتوقف الاتهامات اليومية بأن التجار والمقتدرين سرقوا أموال الناس وثرواتهم”.
وعقب، “أما من يخوف الناس من التضخم، فليكن واضحاً أن ارتفاع أسعار الوقود سيرفع أجور النقل عامة بنحو 20% تقريباً، لكن أثر ذلك على المستوى العام للأسعار محدود للغاية، وتقديراتي أنه لن يتجاوز 1.8% كمعدل تضخم إضافي، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي ستحققها هذه الخطوة”.
وختم موضحًا، “لقد حان الوقت لوقف الدعم السلعي للمحروقات والطاقة، والبدء في دعم الإنسان نقدا ليختار الانفاق حسب أولوياته”، لافتًا إلى أن “الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا، لا إلى المهرب سعرًا”.
الوسومحسني بي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو