ادخار الغلابة بضمان الحكومة.. "سند المواطن" بعائد 17.75% وبدون ضرائب (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
تحدثت مي عادل، مستشار وزير المالية لأسواق المال، عن طرح وزارة المالية لسندات "سند المواطن" بدءًا من يوم الأحد القادم، عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن السند يُعد أداة ادخارية أو استثمارية جديدة، بعائد شهري ثابت لمدة 18 شهرًا، أي سنة ونصف، ويتمتع بدرجة أمان عالية وسهولة في الاسترداد، ما يتيح للمواطنين فرصة مباشرة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بطريقة بسيطة ومباشرة.
وأشارت مي عادل إلى أن الطرح يأتي ضمن خطة الوزارة لتنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، مستفيدة من الانتشار الكبير لمكاتب البريد في المحافظات والمراكز والقرى، بما يسهم في دعم جهود الشمول المالي ووصول الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وأكدت أن المرحلة الأولى ستتم من خلال الهيئة القومية للبريد، لتسهيل الاكتتاب والاستفادة من تجربة الدول الأخرى في إصدار سندات الأفراد.
وقالت مي عادل إن طرح "سند المواطن" يأتي في إطار استراتيجية الوزارة والدولة لتعزيز الثقافة المالية وتشجيع المواطنين، خاصة الأفراد، على الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية.
وأوضحت أن السند يمثل أداة آمنة ضمن أدوات الادخار المتاحة في السوق المصري، ويتيح للمواطن الاختيار بين الأدوات المختلفة بطريقة مرنة وميسرة.
فوائد شهريةوأكدت مي عادل أن جميع خصائص الإصدار ستُعلن لدى فروع الهيئة القومية للبريد، مشيرة إلى أن العائد الشهري للسند سيكون بين 17.5% و17.75%، ويُصرف صافيًا من الضرائب.
وذكرت أن الاكتتاب والاسترداد سيتم بسهولة عبر الفروع، مع صرف الفوائد بشكل شهري، ما يجعل السند منافسًا للأدوات الأخرى في السوق المصري.
وأوضحت مي عادل أن المرحلة الثانية من طرح السندات ستتيح الاكتتاب عبر التطبيقات الإلكترونية، حيث سيتم الاستفادة من التوجه الحالي نحو الشمول المالي.
وأردفت أن الفائدة ستضاف مباشرة إلى حسابات المشتركين، مع إمكانية طلب الاسترداد بسهولة، مؤكدًة أن المرحلة الحالية عبر الفروع هي خطوة أولى لضمان وصول الخدمة لكافة المواطنين بطريقة منظمة وبسيطة.
وتأتي مبادرة سند المواطن في سياق استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تنويع أدوات الدين العام وتوسيع قاعدة المستثمرين لتشمل الأفراد بدلا من الاقتصار على المؤسسات المالية والبنكية الكبرى حيث تسعى وزارة المالية من خلال هذا الطرح إلى سحب السيولة النقدية وتوجيهها نحو قنوات استثمارية رسمية تساهم في تمويل المشروعات التنموية مع منح المواطن عائدا حقيقيا يواكب معدلات التضخم الحالية.
ويعكس اختيار البريد المصري كمنفذ حصري للمرحلة الأولى رغبة الحكومة في استغلال الثقة التاريخية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد التي تعد الملاذ الإدخاري الأول للملايين في الأقاليم والمناطق الريفية وتأتي هذه الخطوة بعد دراسة مستفيضة لتجارب دولية ناجحة في إصدار سندات الأفراد أثبتت قدرتها على تحويل المدخرات الصغيرة إلى قوة اقتصادية فاعلة تدعم موازنة الدولة وتوفر حماية مالية للمدخرين الصغار ضد التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية في ظل التوجه نحو الرقمنة والتحول الرقمي الكامل في المراحل المستقبلية للطرح.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مي عادل سند المواطن وزارة المالية أسواق المال الطرح سند المواطن
إقرأ أيضاً:
سلام: الحكومة اللبنانية تعمل على تأمين السكن المؤقت للعائدين إلى الجنوب
بيروت- أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، أن حكومته تعمل على تأمين مقومات العودة الكريمة لسكان جنوب البلاد، عبر توفير السكن المؤقت والانتقالي، بما في ذلك المنازل الجاهزة، في إطار خطة لتسهيل عودة الأهالي إلى قراهم ومدنهم.
وخلال ترؤسه اجتماعا لبحث الخطوات العملية لتسهيل عودة أهالي الجنوب، شدد سلام، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، على أن هدف زيارته إلى زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوبي البلاد، الأربعاء، كان التأكيد لأهل الجنوب أن "الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض، بل ستعود معهم وإليهم".
وأضاف أنه بعد "انتشار الجيش والأمن، سيُستكمل العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية، وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي، بما في ذلك المنازل الجاهزة".
وأكد سلام أن "أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر".
والأربعاء، زار سلام بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوبي البلاد، يرافقه كل من وزير الدفاع ميشال منسى، ورئيس الأركان حسان عوده، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع محمد المصطفى، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، ومسؤولون آخرون، لتفقد البلدة غداة بدء انتشار وحدات الجيش اللبناني فيها ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق "صيغة الإطار".
وكان الجيش اللبناني أعلن، الثلاثاء، بدء انتشار وحداته العسكرية في بلدة زوطر الغربية، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق "صيغة الإطار"، وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، الذي جرى التوصل إليه في روما.
وتقع زوطر الغربية جنوب نهر الليطاني، وتعد من المناطق التجريبية المشمولة بالمرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في 26 يونيو/ حزيران الماضي.
وينص الاتفاق على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".
والاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدء عمليات المنطقة التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفقا للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و328 شخصا وإصابة 12 ألفا و230 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.
وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية