مقتل قائد الأمن المركزي في المحويت بعد فشل حملة حوثية لاختطاف مواطنين… مواجهات ضارية بين رجال القبائل والمليشيا والحوثيون يفرضون حصارًا مشددًا
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
قالت مصادر محلية لموقع مأرب برس إن الأوضاع لا تزال متوترة في منطقة بني الجلبي بمحافظة المحويت شمال غربي اليمن، عقب اشتباكات اندلعت أثناء ما قالت حملة أمنية تابعة للحوثيين أنها تريد تنفيذ حكماً قضائياً يتعلق بنزاع على بعض المعدات، في حين يؤكد أبناء القبائل في المنطقة أن الحملة العسكرية الحوثية كانت تهدف إلى مداهمة قرية "بيت الجلبي"، لاختطاف عدد من المواطنين, ما أسفر عن مقتل قائد قوات الأمن المركزي «الحوثي» بمحافظة المحويت «مجلي عسكر فخر الدين» وشخص من الطرف الآخر وإصابة آخرين.
وذكرت المصادر أن عشرات الأطقم العسكرية تحاصر القرية حالياً، مشيرة إلى انتشار نحو 20 طقماً في منطقة “قوفع” ونحو 20 طقماً آخر قرب مدرسة “الجلبة”، إضافة إلى انتشار مدرعات وأطقم في الطرق المؤدية إلى المنطقة.
وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي منعت الدخول والخروج من القرية، بما في ذلك دخول المواد الغذائية، في وقت تحدثت فيه عن وجود قتلى وجرحى في الوديان لم يُسمح بالوصول إليهم، فضلاً عن منع إسعاف بعض المصابين، وفقاً للمصادر ذاتها
وأشارت المصادر إلى أن وساطة قبلية قادها الشيخ محمد علي سعد مقراض، بمشاركة شخص يُدعى “أبو صالح”، تدخلت منذ وصول الحملة إلى المنطقة، ودعت إلى عدم إطلاق النار والسعي إلى تسوية النزاع سلمياً، وعقدت لقاءات مع مشايخ محليين لمحاولة احتواء الموقف.
وقالت المصادر إن رجال القبائل في المنطقة رفضوا وساطات إضافية تحت ذريعة المطالبة بالإمساك بمطلوبين.
وتأتي الحادثة في سياق توترات متكررة تشهدها بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تتحول نزاعات محلية في بعض الأحيان إلى مواجهات مسلحة.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن
قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي إن موكلها ممنوع من الزيارة، وإن هناك تعتيما على حالته الصحية، معربة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بـ"التدهور الخطير" في وضعه الصحي.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن عددا من المحامين نقلوا تعرض الغنوشي لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي.
وأضافت أنه رغم هذه الوضعية التي وصفتها بالحرجة، رفضت السلطات الموافقة على زيارته سواء من قِبلِ محاميه أو أفراد عائلته، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون وللحقوق الأساسية للسجين"، وفي مقدمتها حقه في التواصل مع محاميه وعائلته، خصوصا في ظل وضع صحي قالت إنه "يبعث على القلق الشديد".
واعتبرت هيئة الدفاع أن منع الزيارة "انتهاك جديد" يضاف إلى ما وصفته بسلسلة التجاوزات التي يتعرض لها الغنوشي، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي.
كما ذكّرت الهيئة بما قالت إنه قرار أممي يعتبر الغنوشي "محتجزا قسريا"، وطالبت بإطلاق سراحه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وقبل أشهر، طالبت مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري للأمم المتحدة، بإطلاق سراح الغنوشي، معتبرة أن سجنه يشكل "احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون الدولي".
يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".
كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في حين يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".