وزير العمل يقود حراكًا مكثفًا لخدمة المواطن وبناء منظومة عمل عصرية
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
شهد بالأمس نشاطًا مكثفًا ومتنوعًا لوزير العمل حسن رداد، عكس رؤية واضحة لحكومة تعمل من الميدان وبالقرب من المواطن، وترتكز على التطوير الحقيقي للخدمات وربط السياسات باحتياجات الناس وسوق العمل.
بدأت التحركات بتفقد وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، حيث وجّه الوزير بسرعة إعداد تطبيق إلكتروني متكامل لحجز مواعيد توثيق عقود العمل، في خطوة تعكس التزام الدولة بالتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمة حضارية منظمة للمواطنين.
ثم واصل الوزير جولاته الميدانية بتفقد مديرية عمل القاهرة والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية ومكتب عمل شرق مدينة نصر، مؤكدًا أن المواطن يظل في قلب أولويات الوزارة، وأن جودة الخدمة، والانضباط المؤسسي، والاحترام في التعامل تمثل ركائز أساسية لبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وفي إطار دعم الاستثمار والتشغيل، عقد لقاءً مهمًا مع قيادة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز التعاون المشترك، وتكثيف العمل في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتوفير العمالة المؤهلة للمشروعات الصناعية واللوجستية، بما يخدم خطط التنمية ويعزز فرص العمل.
ولم يغِب البُعد الإجتماعي عن تحركات الوزير، حيث قدّم العزاء لأسر ضحايا حادث جنوب بورسعيد، ووجّه بسرعة إعداد تقرير عاجل لصرف الإعانات اللازمة للمتضررين، تأكيدًا على الدور الاجتماعي للدولة ووزارة العمل.
وتضمن النشاط أيضًا متابعة ملف العمالة غير المنتظمة، والتأكيد على استمرار تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مظلة حماية شاملة للفئات الأكثر احتياجًا. كما ناقش الوزير آليات تطوير مكاتب العمل وتحسين بيئة تقديم الخدمة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق رضا المواطنين.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير جهود الوزارة في ملف السلامة والصحة المهنية، مشددًا على تكثيف الحملات التفتيشية لضمان تطبيق معايير الأمان داخل مواقع العمل، حفاظًا على حقوق وسلامة العمال.
ويأتي هذا النشاط المكثف في إطار استراتيجية وزارة العمل لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية نحو بناء سوق عمل متوازن وآمن، قائم على الإنتاجية والعدالة الاجتماعية.
واختُتم اليوم بإطلاق رؤية جديدة للتنسيق الإقليمي، عبر بدء عقد اجتماعات دورية مع مديريات محافظات القناة، لتعزيز التكامل في التدريب والتشغيل، وربط المديريات بالمناطق الصناعية والاستثمارية، في إطار سياسة عملية تستهدف تحويل التخطيط إلى نتائج ملموسة على الأرض.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل حسن رداد وزير العمل سوق العمل العمالة المصرية بالخارج خدمة حضارية جولاته الميدانية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو