قرار جديد بشأن حظر التجوال داخل ولاية الخرطوم
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
أصدر والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، القرار الولائي رقم (6) لسنة 2026م، القاضي بتخفيض ساعات حظر التجوال داخل الولاية خلال شهر رمضان، وذلك استنادًا إلى أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2024م الخاص بإعلان حالة الطوارئ بولاية الخرطوم.
الخرطوم _ التغيير
وبموجب القرار، يبدأ سريان حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة صباحًا، بدلاً من الحادية عشرة مساءً كما كان معمولًا به في الفترة السابقة.
ودعا القرار المواطنين إلى الالتزام بالضوابط الجديدة، فيما وجّه الجهات المختصة بوضعه موضع التنفيذ.
ويأتي تخفيض ساعات الحظر مراعاةً لحركة المواطنين خلال شهر رمضان وتزايد النشاط الليلي المرتبط بالشهر الكريم.
وكانت السلطات في الخرطوم قد فرضت حظر التجوال في عام 2024 بموجب حالة الطوارئ، في ظل التدهور الأمني الناتج عن الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وما صاحبها من انفلات أمني وأعمال نهب واضطرابات واسعة.
وجرى تمديد الحظر وتجديده عدة مرات خلال عامي 2024 و2025 وفقًا لتطورات الأوضاع الميدانية، قبل أن تبدأ السلطات تدريجيًا في تخفيف القيود مع تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية وعودة بعض مؤسسات الدولة لممارسة مهامها.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت الخرطوم عودة متزايدة للأسر إلى أحيائها، وارتفاعًا في حركة الأسواق ووسائل النقل، بالتزامن مع حملات لإعادة الخدمات الأساسية وفتح الطرق، في مؤشر على بدء تعافي الحياة المدنية تدريجيًا بعد فترة من الجمود.
الوسومتخفيض حظر التجوال شهر رمضان عودة المواطنين قرار ولائي ولاية الخرطوم
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: تخفيض حظر التجوال شهر رمضان عودة المواطنين قرار ولائي ولاية الخرطوم
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية