الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
مع حلول شهر رمضان الكريم يزداد جشع التجار بشأن احتكار السلع في الأسواق ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع في الأسواق.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وأعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، بالفروع الرئيسية والمنافذ التابعة لها بمحافظات التطبيق، وذلك بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة مع مراعاة طبيعة الشهر الكريم ومتطلبات المواطنين، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتيسير إجراءات الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقالت الهيئة، إنه تمت إتاحة العمل لفترات مسائية في بعض الفروع والمنافذ بمختلف محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل الإقبال المتزايد على الخدمات الصحية خلال الشهر الكريم، مما يستوجب توفير أوقات عمل مرنة في عدة فروع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رمضان الكريم الأسواق جشع التجار احتكار السلع تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة احتکار السلع
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحسم الجدل: لا يوجد أي زيادة على الغاز يتحملها المستهلك في المنازل أو المصانع
أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك في المنازل أو المصانع.
واضاف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تعديلات القيمة المضافة لا تمس المواطنين، متابعا أن الضريبة تخاطب المورد وليس المستهلك.
وتابع أن مشروع القانون الخاص بتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يستهدف المستهلك النهائي.
وأشار إلى أن تعديلات القيمة المضافة تخاطب الشركات وليس المواطن، ملتزمون بحماية المواطنين واسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران