الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
مع حلول شهر رمضان الكريم يزداد جشع التجار بشأن احتكار السلع في الأسواق ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع في الأسواق.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وأعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، بالفروع الرئيسية والمنافذ التابعة لها بمحافظات التطبيق، وذلك بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة مع مراعاة طبيعة الشهر الكريم ومتطلبات المواطنين، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتيسير إجراءات الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقالت الهيئة، إنه تمت إتاحة العمل لفترات مسائية في بعض الفروع والمنافذ بمختلف محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل الإقبال المتزايد على الخدمات الصحية خلال الشهر الكريم، مما يستوجب توفير أوقات عمل مرنة في عدة فروع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رمضان الكريم الأسواق جشع التجار احتكار السلع تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة احتکار السلع
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكة احتيال.. ضبط متهمين بقضايا مالية بـ«ملايين الدينارات»
أعلن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية تورطهم في قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على ملايين الدينارات من عدد من المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية إن فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى نفذ عملية الضبط بحق المتهمين، عقب تورطهم في جرائم مالية، مؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال وحماية أموال المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بناءً على تعليمات رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لمكافحة الجرائم المالية، وملاحقة الأشخاص المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية