مسؤول بـ إيرباص: مصر للطيران من أكثر شركات الطيران ابتكارًا في المنطقة
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
خلال احتفالية، نظّمتها شركة إيرباص احتفالية رسمية في مصنعها بمدينة تولوز الفرنسية، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران، احتفاءً بانضمام أول طائرة من طراز A350-900 إلى أسطول مصر للطيران.
أكد الطيار أحمد عادل أن الشراكة مع إيرباص تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لتطوير وتحديث أسطولها الجوي، ودعم خطط التوسع في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن انضمام هذه الطائرة يُعد نقطة انطلاق قوية في مسيرة الناقل الوطني نحو تقديم خدمات متميزة لعملائه بأعلى مستويات الراحة والرفاهية.
وأعرب عادل عن شكره وتقديره لجميع شركاء النجاح، وفي مقدمتهم شركة BOC، وشركة رولز رويس، وشركة باناسونيك، لدورهم البارز في
تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
من جانبه، أكد ووتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص الدولية، خلال مراسم التسليم، أن إيرباص تفخر بشراكتها الممتدة مع مصر للطيران، والتي بدأت منذ عام 1977 مع انضمام أول طائرة من طراز A300، مضيفًا ان احتفال اليوم بمثابة فجر عصر جديد مع أول تشغيل لطائرة A350 في شمال أفريقيا.
وأضاف أن مصر للطيران تُعد من أكثر شركات الطيران ابتكارًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تسلمها أول طائرة من أصل 16 طائرة متعاقدًا عليها، مشيرًا إلى أن طائرة A350-900 تُعد من أحدث الطائرات عريضة البدن على مستوى العالم، وتمثل نقلة نوعية لأسطول مصر للطيران، بمدى يصل إلى 9,700 ميل بحري، ما يتيح تشغيل رحلات مباشرة جديدة من القاهرة إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة وشمال آسيا.
وحضر الاحتفالية أيضا، Wouter Van Wersch نائب الرئيس التنفيذي لشركة Airbus International، إلى جانب كبار مسؤولي إيرباص وشركاء النجاح من شركتي Panasonic وRolls-Royce.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للطيران إيرباص رحلات مصرللطيران مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو