تجديد اعتماد مصر من منظمة الصحة العالمية كدولة خالية من الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خطاباً رسمياً من الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، لتأكيد استمرار جمهورية مصر العربية في وضع «القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية»
خلال عام 2024، وفقا لقرار اللجنة الإقليمية للتحقق -بالإجماع- وذلك للعام الثالث المتتالي منذ التحقق الأول في 2022.
جاء قرار اللجنة الإقليمية للتحقق، بعد مراجعة دقيقة وشاملة للبيانات الوبائية والتقرير الوطني المقدم من مصر، خلال اجتماع اللجنة الإقليمية بالقاهرة في ديسمبر 2025.
يعد هذا الإعلان شهادة دولية جديدة على قوة المنظومة الصحية المصرية بدعم لا متناهي من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يؤكد قدرتها على حماية الأجيال الحالية والقادمة من الأمراض المعدية الخطيرة، مما يرسخ مكانة مصر الريادية بين دول إقليم شرق المتوسط في مجال القضاء على الأمراض القابلة للوقاية بالتطعيم.
وتضمن الخطاب إشادة منظمة الصحة العالمية باستدامة الإنجاز المصري، وبكفاءة البرنامج الموسع للتمنيع (التطعيم)، وبقوة ودقة نظام الترصد الوبائي، مشيرة إلى تحسن ملحوظ في جودة استقصاء الفاشيات وتحديد مصادر العدوى، مؤكدة استمرار دعم المنظمة فنيا للمنظومة الصحية المصرية.
يعود نجاح مصر إلى نظام ترصد قوي يقدم تقارير فنية عالية الجودة، إلى جانب قدرة فائقة على الاستجابة السريعة والدقيقة لأي حالات مشتبه بها، مع التزام وطني مستمر بدعم حملات التطعيم للوصول إلى تغطية شاملة ومستدامة تحمي المجتمع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الحصبة مصر الصحة العالمیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو