خطوة تاريخية في فنزويلا.. البرلمان والرئيسة يتفقان على «العفو العام»

وقّعت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريغيز، اليوم الجمعة، قانون العفو الذي أقرّه برلمان البلاد بالإجماع، والذي يسمح بالإفراج عن السجناء السياسيين، خلال مراسم أقيمت في العاصمة كراكاس.

وكان البرلمان قد صادق على القانون صباح اليوم، بعد أقل من شهرين من احتجاز الولايات المتحدة للرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك بتهم تتعلق بما وصفته واشنطن بـ”إرهاب المخدرات” وتهديد الأمن الدولي، حيث أكدا براءتهما خلال جلسات المحاكمة الجارية هناك.

وأكد رئيس البرلمان، خورخي رودريغيز، عقب الموافقة على القانون: “أُقر قانون التعايش الديموقراطي، وأُرسل إلى الرئيسة بالإنابة ديلسي رودريغيز لإعلانه رسميًا”. ويغطي القانون كامل الفترة السياسية من العنف السياسي منذ عام 1999 حتى اليوم، ويأتي ضمن مشروع أُعلن عنه من قبل رودريغيز في 31 يناير الماضي.

ويُعد هذا القانون الثالث من نوعه في فنزويلا، بعد سابقين في عهد الرئيس السابق هوغو تشافيز (1999–2013) والرئيس نيكولاس مادورو. ويهدف القانون إلى تعزيز التعايش السياسي وتهدئة الأوضاع الداخلية بعد تصاعد التوترات المحلية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه فنزويلا ضغطًا دوليًا كبيرًا، خصوصًا بعد احتجاز الرئيس مادورو وحوادث اعتداءات أمريكية أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص، ما يسلط الضوء على حساسية الوضع السياسي والأمني في البلاد.

هذا وشهدت فنزويلا منذ تولي هوغو تشافيز السلطة عام 1999 سلسلة من قوانين العفو التي شملت خصومًا سياسيين وأحداث عنف سياسي، بهدف تعزيز الاستقرار الداخلي وتقليل الاحتقان السياسي.

واستمرت هذه السياسة في عهد نيكولاس مادورو، لكنها ترافقها أزمات اقتصادية وسياسية مع تدخلات دولية متكررة، خصوصًا من الولايات المتحدة، ما جعل قضية السجناء السياسيين محورًا حساسًا في المشهد السياسي الفنزويلي.

وتعد فنزويلا من أهم الدول المنتجة للنفط عالميًا، حيث تمتلك نحو خُمس احتياطيات النفط، ما يزيد من أهمية أي تغيّر سياسي وتأثيره على الأسواق الدولية.

المصدر: عين ليبيا