الاحتلال يشدد قيود دخول الفلسطينيين للأقصى في أول جمعة برمضان
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
شدّدت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إجراءات دخول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، في أولى جمعة بشهر رمضان، وسط قيود مشددة وتصاريح مشروطة بموافقات أمنية مسبقة.
وتوافد مئات الفلسطينيين منذ ساعات الصباح إلى الحواجز العسكرية المحيطة بالقدس، في محاولة للوصول إلى المسجد الأقصى، إلا أن العديد منهم مُنعوا من الدخول رغم حصول بعضهم على تصاريح مسبقة.
ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات كبيرة على الحواجز المؤدية إلى المدينة، وسط تواجد انتشار أمني مكثف وحضور كبار ضباط الجيش.
بدورها، قالت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن "آلافا من أهالي الضفة الغربية يتكدسون على حاجز قلنديا، وسلطات الاحتلال ترفض إدخالهم بحجة اكتمال العدد المسموح به ليوم الجمعة، والبالغ 10 آلاف شخص".
وقال سمير الرفاعي مستشار محافظ القدس، للأناضول، إن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودا مشددة وتعقيدات كبيرة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى مدينة القدس في الجمعة الأولى من رمضان.
وأوضح أن السلطات حددت عدد المصلين المسموح لهم بالدخول في 10 آلاف شخص فقط، ووفق أعمار محددة، مع اشتراط الحصول المسبق على تصاريح خاصة، ما حال دون تمكن آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى.
ولفت الرفاعي إلى أن الإجراءات لم تقتصر على تقييد الأعداد، بل شملت أيضا إبعاد طواقم الإسعاف والمتطوعين ومنعهم من الدخول لمساندة المصلين، ما زاد من صعوبة الأوضاع على الحواجز.
وأشار إلى أن آلاف الفلسطينيين انتظروا منذ ساعات الصباح على الحواجز الإسرائيلية، فيما أعادت القوات الإسرائيلية أعدادا كبيرة من المصلين، ما خلّف حالة من الحزن والحسرة بينهم.
وفي السياق، ذكرت القناة 12 العبرية، إن المستوى السياسي الإسرائيلي أقر الأربعاء الماضي، مخططا يسمح بدخول 10 آلاف مصل فلسطيني إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة طوال أيام شهر رمضان، وفقا لتوصيات الأجهزة الأمنية.
وبحسب المخطط، سيسمح بدخول الفلسطينيين إلى المسجد بشرط الحصول مسبقا على تصريح يومي خاص بكل صلاة.
ويقتصر السماح على الرجال ممن تبلغ أعمارهم 55 عاما فما فوق، والنساء 50 عاما فما فوق، والأطفال حتى سن 12 عاما برفقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وفق القناة.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن جميع التصاريح تخضع لموافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة، كما يُلزم المصلون بإجراء توثيق رقمي (تأكيد العودة) عند المعابر لدى عودتهم إلى الضفة.
ويشهد شهر رمضان سنويا توافد مئات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية لأداء الصلوات في المسجد الأقصى، ما ينعكس على أجواء المدينة، إذ يمتلئ المسجد بالمصلين وتنشط الحركة التجارية في أسواقها.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال احتلال غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفلسطینیین من المسجد الأقصى إلى المسجد
إقرأ أيضاً:
إدانات عربية وإسلامية لاقتحامات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى
البلاد (جدة)
أدان وزراء خارجية كل من المملكة، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان ، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.