نقص التمويل يُهدد الأمن الغذائي للاجئين في الأردن
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- كشف برنامج الأغذية العالمي (WFP) في الأردن عن أزمة تمويلية حادة بدأت تفرض ظلالها على المساعدات المقدمة للاجئين في المملكة، حيث اضطر البرنامج منذ مطلع عام 2026 إلى تقليص المعونة الغذائية الشهرية لتصل إلى 15 ديناراً (21 دولاراً) للفرد الواحد، وهو مبلغ يغطي فقط الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لنحو 220 ألف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المضيفة.
سباق مع الزمن: 46 مليون دولار لتأمين عام 2026 وفقاً للتقرير الدوري للبرنامج، فإن الموارد المالية المتاحة حالياً لا تكفي لتغطية المساعدات النقدية إلا حتى نيسان (إبريل) 2026. وأكد التقرير أن البرنامج يحتاج بشكل عاجل إلى 46 مليون دولار لتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية للاجئين حتى نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى 9.3 مليون دولار لضمان استمرار “برنامج التغذية المدرسية” الذي يستفيد منه 90 ألف طفل من الفئات الأكثر ضعفاً.
الأردن.. ثاني أعلى نسبة لاجئين في العالم يستعرض التقرير العبء الكبير الذي تتحمله المملكة، حيث يستضيف الأردن ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم قياساً بعدد السكان، بإجمالي 3.5 مليون لاجئ، من بينهم:
أكثر من 2 مليون لاجئ فلسطيني.
1.3 مليون لاجئ سوري (منهم 413 ألفاً مسجلون رسمياً حتى يناير 2026).
ملحوظة: شهدت الفترة منذ ديسمبر 2024 عودة نحو 182 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم، ما يمثل 30% من المسجلين.
التحديات الاقتصادية والصراعات الإقليمية رغم نجاح الإصلاحات السياسية في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، إلا أن التقرير أشار إلى أن تداعيات الصراعات الإقليمية لا تزال تضغط على سوق العمل الأردني وترفع معدلات البطالة، في ظل تحديات هيكلية تتعلق بندرة الموارد المائية ومحدودية الأراضي الزراعية.
الأردن شريان حياة لغزة على صعيد الاستجابة الإقليمية، يواصل البرنامج بالتنسيق مع الحكومة الأردنية دوره المحوري كـ “ممر إنساني” حيوي لقطاع غزة. وخلال شهر كانون الثاني الماضي وحده، تم تسهيل وصول:
238 شاحنة تحمل 4,418 طناً من المواد الغذائية عبر جسر الملك حسين.
حشد 408 شاحنات إضافية ضمن آلية التكتل اللوجستي.
الاحتفاظ بـ 2000 طن من المواد الجاهزة و 2700 طن قيد الإنتاج لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاع.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفًا على قطاع التمويل غيرالمصرفي بـ الرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
المسيرة المهنية
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.