أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
في سابقة هي الأولى من نوعها، تحولت السماء إلى "عين رقيبة" لا تنام، حيث بدأت قوات الشرطة في كندا (وتحديدًا في مدينة كينجستون) باستخدام طائرات "الدرون" كأول رادار طائر لرصد السائقين المشتتين.
ورغم أن الهدف هو تعزيز الأمان، إلا أن هذه الطائرات تسببت في جدل قانوني واسع بعد أن تحولت هي نفسها إلى "فخ" يشتت انتباه السائقين ويجبرهم على ارتكاب المخالفة.
لم يعد الرادار مجرد جهاز ثابت على جانب الطريق، بل أصبح طائرة بدون طيار تحلق فوق تقاطعات الطرق لرصد أدق التفاصيل داخل مقصورة السيارة.
تعتمد الشرطة الكندية على كاميرات عالية الدقة مزودة بخاصية "الزوم" الفائق لرصد الهواتف المحمولة في أيدي السائقين.
وبمجرد التقاط المخالفة، يتم إرسال بيانات السيارة فورًا إلى دورية قريبة لإيقاف السائق وتحرير المخالفة، وهو ما أسفر عن تسجيل أكثر من 20 مخالفة خلال حملة واحدة في شهر مايو الماضي.
القضية التي فجرت الجدل كانت بطلتها المواطنة "لوري إيسلتين"، التي لاحظت طائرة درون تحلق بشكل غريب فوق سيارتها أثناء توقفها في إشارة حمراء.
وبدافع الفضول والقلق من انتهاك خصوصيتها، أخرجت هاتفها لالتقاط صورتين لهذا "الجسم الغريب"، لتفاجأ بعد دقائق بدورية شرطة توقفها وتحرر لها مخالفة "قيادة مشتتة" بقيمة 615 دولارًا كنديًا.
تساءلت إيسلتين بمرارة: "كيف تحاول الشرطة ضبط السائقين المشتتين عبر توفير أكبر وسيلة تشتيت ممكنة فوق رؤوسهم؟".
صراع بين الأمان الشخصي وحرمة الخصوصيةدخلت المؤسسة الدستورية الكندية (CCF) على خط الأزمة، معتبرة أن استخدام الدرون للتجسس على ما بداخل الهواتف المحمولة للسائقين يعد انتهاكًا صارخًا للمادة 8 من ميثاق الحقوق والحريات، التي تحمي المواطنين من "التفتيش غير المبرر".
ونتيجة لهذا الضغط القانوني والمخاوف من صدور حكم قضائي يمنع هذه التقنية تمامًا، قامت السلطات بإسقاط عدد من هذه المخالفات "بشكل غامض" ودون إبداء أسباب، لتجنب وصول القضية إلى منصات القضاء.
مستقبل الرادارات الطائرة: هل تتراجع الشرطة عن "عين السماء"؟رغم إشادة مدير شرطة كينجستون بالدرون كأداة فعالة لتقليل الوفيات الناتجة عن تشتت القيادة (والتي بلغت 3275 حالة في أمريكا عام 2023)، إلا أن الانتقادات الشعبية والقانونية أجبرت الجهاز على التوقف المؤقت عن استخدامها في ملاحقة الهواتف.
ومع ذلك، تظل التكنولوجيا متاحة لاستخدامات أخرى مثل إعادة بناء مواقع الحوادث أو البحث عن المفقودين، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين تطبيق القانون وحماية الحريات المدنية في عام 2026.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرادار مخالفات القيادة الشرطة الكندية أسعار مخالفات مخالفة جوية كندا
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع المحال المخالفة في دمياط الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون وإستعادة المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، حملة مكبرة ومفاجئة إستهدفت ضبط الأسواق ومواجهة كافة مظاهر العشوائية والإشغالات، وأسفرت عن غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لعدد من المحال التجارية والبدرومات المخالفة.
جاءت هذه الحملة بناءً على توجيهات المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لردع المخالفين الذين قاموا بتغيير النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
أوضح رئيس الجهاز أن الحملة شملت المرور على عدة أحياء ومناطق حيوية بالمدينة (من بينها الحى الرابع، المنطقة المركزية، ومحيط دار مصر، والحي المتميز)، ورصدت اللجنة المشتركة مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تم التعامل معها فورا.
أشار رئيس الجهاز إلي أنه تم الغلق والتشميع بالشمع الأحمر وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد ( 15) من المحال التي تعمل بدون رخصة تشغيل والبدرومات المخالفة، وفصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن المنشآت المخالفة لضمان عدم إعادة فتحها هندسيًا، ومصادرة وتفكيك كافة التعديات من تعديلات معمارية غير قانونية، وبروزات، وفروشات عشوائية، وكراسي تابعة للمقاهي كانت تفترش أرصفة المشاة وتعيق حركة المواطنين وسير السيارات.
موضحا أن الغلق والتشميع تم لمحال تجارية غيرت النشاط من "سكن جراج" أو "بدروم" إلى نشاط تجاري (كافيهات، مخازن، ورش) دون موافقة السلطة المختصة بالهيئة،كافيهات ومقاهي تسببت في إشغال مستمر للطريق العام وإزعاج السكان في المناطق السكنية.
وشدد رئيس الجهاز، على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تسيء إلى الواجهة الحضارية للمدينة، مؤكدًا أن الحملات مستمرة ليل نهار ولن تتوقف حتى يتم القضاء تمامًا على العشوائيات وتحقيق الإنضباط والشياكة المعمارية التي تميز المدينة.
كما أهاب رئيس الجهاز بجميع أصحاب المحال التجارية والأنشطة الإستثمارية بسرعة التوجه إلى مقر الجهاز لتقنين أوضاعهم، وإستخراج التراخيص وبطاقات التشغيل القانونية تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المغلظة.
تابع رئيس الجهاز أنه تم تحرير محاضر إشغال وبيئة وضبط قضائي للمخالفين، وتحريز كافة المضبوطات من (معدات، كراسي، شاشات عرض، لافتات غير مرخصة) وإيداعها بمخازن الجهاز لحين إتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للائحة وسداد الغرامات المقررة.