شاومي تصدم مستخدميها.. هذه الهواتف ستتوقف عن التحديث قريبا
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
تعرف شركة شاومي Xiaomi، بسياسة تحديث ممتازة بين شركات الأندرويد، لكنها ليست أبدية، لذلك، من المهم التأكد من سياسة التحديث الخاصة بجهازك لضمان استمرار حصوله على آخر الإصدارات والرقع الأمنية.
ووفقا للموقع الرسمي لشركة شاومي، ستفقد مجموعة من هواتف Xiaomi وRedmi وPOCO دعم التحديثات، مع تحديد مواعيد نهاية الدعم EOL لكل جهاز، وهي اللحظة التي يتوقف فيها عن تلقي جميع التحديثات، بما في ذلك تحديثات نظام HyperOS والتحديثات الأمنية.
- سلسلة Xiaomi 15 و 15 Ultra: أول مارس 2031
- سلسلة Xiaomi 15T و 15T Pro: سبتمبر 2031
- هاتف Xiaomi 14 : فبراير 2029
- هاتف Xiaomi 14 Ultra : مارس 2029
- سلسلة Xiaomi 14T و 14T Pro : سبتمبر 2029
- سلسلة Xiaomi 13 و 13 Pro : مارس 2028
- هاتف Xiaomi 13 Ultra يونيو 2028
- سلسلة Xiaomi 12 و 12 Pro : مارس 2026
- هاتف Xiaomi MIX Flip : يوليو 2029
كما تشمل القائمة أجهزة Xiaomi Pad وأجهزة أخرى من السلسلة، مع مواعيد واضحة لنهاية الدعم.
أبرز مواعيد نهاية الدعم لأجهزة ريدمي- سلسلة Redmi Note 15 و Note 15 5G: يناير 2032
- سلسلة Redmi Note 15 Pro وPro 5G وPro+ 5G 15 : يناير 2032
- هاتف Redmi Note : مارس 2031
- هاتف Redmi Note 14 Pro+ 5G يناير 2029
- هاتف Redmi 15 5G أغسطس 2029
- سلسلة Redmi Pad 2 و Pad 2 4G يونيو 2032
كما تشمل القائمة جميع إصدارات Redmi Note وRedmi Pad وRedmi A، مع تحديد واضح لمواعيد توقف الدعم.
أبرز مواعيد نهاية الدعم لأجهزة بوكو- سلسلة POCO F8 Pro و F8 Ultra نوفمبر 2031
- هاتف POCO F7 يونيو 2031
- هاتف POCO F6 مايو 2028
- هاتف POCO X7 Pro يناير 2029
- سلسلة POCO M8 5Gو M8 Pro 5G يناير 2032
- هاتف POCO C65 نوفمبر 2026
- هاتفPOCO Pad M1 سبتمبر 2029
تشمل القائمة جميع أجهزة سلسلة F وX وM وC وPad، مع تفاصيل دقيقة حول تاريخ انتهاء الدعم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شاومي نهاية الدعم نظام HyperOS سلسلة Xiaomi هاتف Xiaomi هاتف POCO
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية