وزير الصناعة: اجتماع دوري كل 3 أشهر مع القيادات وربط البحث العلمي بمتطلبات السوق
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لقاءً موسعا مع قيادات الوزارة لوضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة، وتحديد سبل قياس الأداء المؤسسي للوزارة في القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها لمجتمع الصناعة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الصناعة أن هذا اللقاء سيعقد دورياً كل 3 أشهر لتبادل وجهات النظر والرؤى بين الوزير والقيادات، واستعراض ما يستجد من تكليفات الدولة أو توجهات صناعية جديدة على الساحة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أنّ المنطقة تنظر إلى مصر باعتبارها دولة صناعية من الطراز الرفيع نظرًا لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وكوادر وكفاءات وقاعدة صناعية كبيرة، وهذا ما تؤكده المؤشرات والأرقام وهو ما يؤكد حجم المسؤولية التي تضطلع بها الوزارة في النهوض بكافة القطاعات الصناعية.
وأوضح الوزير أنه سيتم البناء على الخطط والاستراتيجية التي وضعتها الوزارة خلال الفترة الماضية وتحديثها وربطها بأسلوب علمي بما يراعي مواطن القوة والضعف في الصناعة المصرية والصناعات التي تتميز بها مصر بمزايا تنافسية عالية، كما ستخضع هذه الاستراتيجية لمراجعة من قيادات الوزارة وموظفيها لضمان مشاركة كافة الأطراف والتزامهم بتنفيذ الاستراتيجية، مؤكدًا أنّ التغيرات والمستجدات العالمية المتسارعة تتطلب تغييرًا في فكر ونهج الوزارة والعاملين بها كونها جزءًا من منظومة حكومية كبيرة لها أهداف ومحددات عمل بما يعزز دور الوزارة وخدماتها المقدمة لجمهور المستثمرين الصناعيين والمواطنين.
وأكد هاشم ضرورة تيسير إجراءات العمل بديوان عمل الوزارة وزيادة التعاون بين مختلف الإدارات بما يحقق أهداف الوزارة ويوفر الوقت والمجهود على الجمهور الداخلي والخارجي من المتعاملين مع الوزارة ويسرع وتيرة أداء الموظفين، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ تدريبات للعاملين بالوزارة لإعداد صف ثاني وثالث لكل مدير لضمان استدامة العمل.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تتبنى حاليًا عددًا من المحاور التي تشمل زيادة القدرة على المرونة والتكيف السريع مع المستجدات العالمية وربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة وتوفير البيانات والمعلومات لقياس أداء الوزارة وقطاع الصناعة، وسد الفجوات التمويلية، والارتقاء بمكانة وسمعة الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية لا سيما وأن دول العالم تعيش حاليًا سباقًا محمومًا للتصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: تطوير منظومة الترويج التجاري لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة
رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع وزير العمل سبل التعاون والتكامل بين الجانبين
وزيرا الاستثمار والصناعة يعقدان اجتماعا مع المجالس التصديرية لوضع أسس جديدة لتنمية الصادرات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحث العلمي وزارة الصناعة الصناعة المصرية القطاعات الصناعية وزير الصناعة المهندس خالد هاشم
إقرأ أيضاً:
زلزال رقابي في العيد.. عدن تتصدر قائمة المخالفات التجارية ووزارة الصناعة تضرب بيد من حديد
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن حصيلة حملتها الرقابية الصارمة التي انطلقت بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تمكنت الفرق الميدانية من ضبط 46 مخالفة تموينية وتجارية في عدد من المحافظات المحررة، في خطوة تهدف إلى كبح جماح التلاعب بالأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ووفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد تربعت العاصمة المؤقتة عدن على رأس القائمة المسجلة للمخالفات، وسط تفاوت في بقية المحافظات المستهدفة.
خارطة الانضباط والتجاوزات في المحافظات
أظهرت الإحصائيات الرسمية توزيع المخالفات المضبوطة بأسواق المحافظات على النحو الآتي: عدن: 23 مخالفة تجارية (المرتبة الأولى). سقطرى: 12 مخالفة. تعز: 7 مخالفات. لحج: 3 مخالفات. الضالع: مخالفة واحدة فقط.
تفاصيل التجاوزات:
كيف يتلاعب التجار؟
أوضح التقرير الوزاري أن طبيعة المخالفات المرصودة تنوعت بين الجشع التجاري والتهديد الصحي للمستهلك، وتركزت أبرزها في: الرفع العشوائي: زيادة غير مبررة في أسعار السلع مستغلين موسم العيد.
الضبابية السعرية: تعمد عدم إشهار قوائم الأسعار أمام المستهلكين.
مخاطر صحية: بيع مواد منتهية الصلاحية، وتداول سلع مجهولة المصدر ولا تطابق المواصفات.
حزم حكومي وشراكة مجتمعية: شددت وزارة الصناعة والتجارة على أنها لن تتهاون مع المتلاعبين بأقوات المواطنين، مشيرة إلى إحالة ملفات المخالفين إلى النيابة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أن يكونوا "العين الساهرة" وشريكاً أساسياً في الرقابة عبر الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تجارية في الأسواق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو