الداخلية ترفض ترشح عباس عبد اللطيف فواز للدائرة 16 في الاغتراب!
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
رفضت وزارة الداخليّة ترشح عباس عبد اللطيف فواز وهو الرئيس السابق للجامعة الثقافية في العالم ومرشّح حركة أمل عن المقعد الشيعي للدائرة 16 في الاغتراب.
وبحسب المعلومات، "لا يمكن لأي شخص أن يترشّح ما لم يكن باب الترشيح مفتوحًا رسميًا للخارج، مع تحديد المهل القانونية والمستندات المطلوبة بوضوح وإجراءات فتح الحسابات في الخارج وتعيين مدقق مالي لبناني أو أجنبي، وبيان ما إذا كان تقديم طلبات الترشيح يتم عبر وزارة الداخلية والبلديات أو عبر السفارات في الخارج، إضافة إلى تحديد المقعد المعني وأي قارة يُخصّص لها".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة عبد اللطیف Lebanon 24 م
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل واقعة فيديو تصادم عمدي بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بسيارة زوجها أثناء سيره بأحد الطرق السريعة بمحافظة الشرقية، ثم معاودة الاصطدام عمدًا أثناء قيامها بتصوير الواقعة، قبل أن يفر هاربًا.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص البلاغات المتداولة، تبين أنه بتاريخ 30 مايو الماضي تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بالشرقية من مالك مكتب للدعاية، مقيم بمحافظة القاهرة، بتضرره من قائد سيارة ملاكي لحدوث احتكاك بين السيارتين حال سيرهما بدائرة المركز.
وأضافت الوزارة أن المشكو في حقه قام بمعاودة الاصطدام بسيارة الشاكي أثناء قيام زوجته بتصوير الواقعة، ما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة، ثم فر هاربًا من موقع الحادث.
ضبط السيارة والسائق والتحفظ على المركبتين
وأشارت التحريات إلى أنه تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وبمواجهته، أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وأقر بارتكاب احتكاك بسيط فقط دون تعمد، موجهًا اتهامًا للطرف الآخر بقيام الشاكي بالتعدي عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته عبر إلقاء حجارة عليها.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على السيارتين محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في فحص البلاغات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة كشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات، بما يرسخ الأمن ويحفظ حقوق المواطنين.