"خبراء الضرائب" يحددون 7 مطالب من وزير المالية بعد تجديد الثقة
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 7 مطالب من أحمد كجوك وزير المالية بعد تجديد الثقة له في الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار و تخفيف الأعباء عن الممولين و زيادة الامتثال الضريبي.
ووجهت الجمعية الشكر إلى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بمناسبة اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه لأسباب شخصية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تجديد الثقة في أحمد كجوك لاقي ترحيبا واسعا في اوساط المجتمع الضريبي و بين رجال الأعمال و المستثمرين.
وأضاف أن "كجوك" نجح في إقامة جسور الثقة مع مجتمع الأعمال و يعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار و مشجع للإنتاج و ساهمت سياساته في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض اعباء ضريبية جديدة.
وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إننا نطرح 7 مطالب من وزير المالية في الولاية الجديدة وهي:
- رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه على الأقل بعد مرور 10 سنوات على صدور القانون عام 2016 دون حدوث أي تعديلات على حد التسجيل رغم تضاعف سعر الصرف و ارتفاع معدل التضخم.
- رفع الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 إلى 30 مليون جنيه لارتفاع تكاليف الإنتاج و لتوسيع القاعدة الضريبية و تشجيع الالتزام الطوعي.
- حساب قيمة المساهمة التكافلية على صافي الأرباح وليس علي مجمل الإيرادات تحقيقا للعدالة الضريبية.
- إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتشجيع الاستثمار و منع الازدواج الضريبي.
- زيادة قيمة الإعفاء الشخصي و رفع حد الشريحة المعفاة لمواجهة انخفاض القوة الشرائية و ارتفاع معدل التضخم.
- التجاوز عن الغرامات و ومقابل التأخير و الضريبة الإضافية لإغلاق ملف النزاعات المتراكمة و بدء صفحة جديدة مع الممولين.
- إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية باعتباره حق إنساني و قانوني و دستوري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية أحمد كجوك وزير المالية النائب أشرف عبد الغني ضريبة القيمة المضافة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو