النمنم: مشاكل حرية الرأي والتعبير في مصر لا تتعلق فقط بالقضايا السياسية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الجدل المثار حول قضية حرية الرأي قديم جدًا، وسيستمر مدى التاريخ على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الدستور نص على حرية العقيدة المطلقة، والكثير من الحريات، و كل الدساتير المصرية تحمل نفس المعنى.
وتابع "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، ، أن حرية الرأي والتعبير تقتضي اصدار قانون حرية تداول المعلومات، من جل أن يحصل الصحفيين والكتاب والمواطنين على المعلومات اللازمة، مشددًا على ضرورة الإسراع في انجاز قانون حرية تداول المعلومات، لان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي تنشر على المواقع الأجنبية.
القضايا السياسية
وأضاف أن مشاكل حرية الرأي والتعبير في مصر لا تتعلق فقط بالقضايا السياسية، بل أن السلطة الدينية والكثير من السلطات تعوق حرية الرأي والتعبير.
ولفت إلى أن أي شخص ينتقد الحكومة أو النظام السياسي ، فلا يجب أن نتهمه بشكل أجوف بأنه خائن وعمل، ولكنه مواطن يعبر عن رأيه، وفي نفس الوقت لا يجب أن نتهم أي شخص يدافع على النظام السياسي على أنه منافق او "مطبلاتي" وفقًا لتعبيرات اليوم.
https://fb.watch/mUB4sSQeCP/?mibextid=Nif5oz
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضايا السياسية الصحفيين المعلومات الخاطئة النظام السياسي حریة الرأی والتعبیر
إقرأ أيضاً:
متابعة رئيس جمعية حقوقية بالداخلة في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال
زنقة20| علي التومي
قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، اليوم الاثنين، متابعة الأمين العام لإحدى الهيئات الحقوقية بالمدينة في حالة إعتقال، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالنصب والاحتيال.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر جرى تقديمه أمام أنظار النيابة العامة، التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه بشأن التهم المنسوبة إليه.
ووفق نفس المصادر، فإن القضية تتعلق بشكايات تقدم بها عدد من الضحايا، تتهم المسؤول الحقوقي بـ”استغلال صفته وصفة الهيئة التي يرأسها للإيقاع بأشخاص مقابل وعود وهمية ذات طابع اجتماعي وقانوني”.
وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم السجن المحلي، في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي للكشف عن ملابسات القضية وتحديد باقي الأطراف المحتملة المتورطة فيها.
وتأتي هذه المتابعة في سياق تشديد السلطات القضائية على محاربة كل أشكال النصب باسم العمل الجمعوي والحقوقي، والحرص على صون ثقة المواطنين في منظمات المجتمع المدني.