1280 بطاقة رقم قومي مجانًا لسيدات الشرقية
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
في إطار مبادرة بطاقتك حقوقك، واصل المجلس القومي للمرأة بالشرقية جهوده لدعم وتمكين السيدات والفتيات غير القادرات، حيث تم استخراج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان منذ بداية الشهر الجاري، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، وذلك في عدد من مراكز وقرى المحافظة.
وثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة من الحصول على بطاقة الرقم القومي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مدخلًا أساسيًا لضمان حصول المرأة على حقوقها الدستورية والقانونية، والاستفادة من مختلف الخدمات الحكومية والبرامج الاجتماعية.
وأوضح المحافظ أن مبادرة بطاقتك حقوقك تستهدف السيدات والفتيات غير القادرات بمختلف المراكز والقرى، لا سيما في المناطق العشوائية والمهمشة، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والوصول بالخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشاد بالدور البارز الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه في دعم وتمكين المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأشار إلى أن الحصول على بطاقة الرقم القومي يمثل أحد أهم أسس المواطنة، نظرًا لما يترتب عليه من إتاحة الخدمات الحكومية، واستخراج المستندات الرسمية، والاستفادة من المبادرات الصحية والاجتماعية، فضلًا عن تسهيل التعاملات البنكية والخدمات المالية، مؤكدًا استمرار جهود المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستخراج البطاقات للسيدات غير القادرات بجميع أنحاء المحافظة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع نجح في الانتهاء من إجراءات استخراج 1280 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات المستحقات بالمجان، مع إعفائهن من أي غرامات، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 16 فبراير 2026، في إطار تفعيل مبادرة بطاقتك حقوقك وبالتعاون الكامل مع مصلحة الأحوال المدنية.
وأضافت أن أعمال استخراج البطاقات تمت بعدد من السجلات المدنية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة، وشملت كفر إبراش ومشتول السوق وأم الزين وبني شبل بمركز الزقازيق، والعلاقمة بمركز ههيا، وأولاد صقر، وأنشاص الرمل بمركز بلبيس، إلى جانب مركز الإبراهيمية، حيث تم تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لضمان سرعة إنهاء المعاملات.
وأكدت مقررة الفرع حرص المجلس على الوصول إلى السيدات غير الحاصلات على بطاقة الرقم القومي، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال حملات توعوية ميدانية لتعريفهن بأهمية استخراج البطاقة باعتبارها وثيقة أساسية لإثبات الوجود القانوني، وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها كاملة.
وأشارت إلى أن بطاقة الرقم القومي تفتح أمام المرأة أبواب الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، ومبادرات الصحة الإنجابية، وخدمات التأمين الصحي، فضلًا عن إتاحة فرص العمل الرسمية، وتعزيز ثقافة الشمول المالي والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية متكاملة يتبناها المجلس القومي للمرأة لدعم المرأة المصرية وتمكينها على مختلف المستويات، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بما يعزز من دورها كشريك أساسي في عملية التنمية ويضمن حصولها على حقوقها كاملة دون تمييز.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحوال المدنية بطاقة رقم قومى المجلس القومى للمرأة بطاقتك حقوقك الفتيات غير القادرات المجلس القومی للمرأة بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
قال رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، إن “الورقة” الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لا تُعد وثيقة هوية ولا تمنح أي وضع قانوني أو امتيازات داخل البلاد، بل تُستخدم فقط كإجراء أولي لتسجيل طالبي اللجوء تمهيدًا لدراسة ملفاتهم أو إحالتها لبرامج الحماية أو إعادة التوطين.
وأوضح لملوم، في حديث لتلفزيون “المسار”، أن هذه الوثيقة لا تتيح لحاملها حرية التنقل أو الحصول على خدمات مثل شرائح الهاتف أو غيرها من الامتيازات، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واسعًا في الرأي العام حول طبيعتها ودورها الحقيقي.
وأضاف أن المفوضية تسجل الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات باعتبارهم طالبي لجوء، على أن تخضع ملفاتهم للتدقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتبين لاحقًا عدم دقة بعض البيانات المقدمة في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، شدد لملوم، على ضرورة التفريق بين اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، موضحًا أن الأولى تعنى بطالبي الحماية من دول النزاع، بينما تتعامل الثانية مع المهاجرين غير النظاميين وبرامج العودة الطوعية.
كما أشار إلى وجود مكاتب للمفوضية في طرابلس وبنغازي تعمل ضمن تنسيق رسمي مع السلطات الليبية، عبر تقارير وموافقات تُرفع إلى وزارة الخارجية، مؤكدًا أن عمل المنظمات الدولية يتم ضمن أطر رسمية وليس بشكل مستقل.
وقال لملوم، إن ليبيا تعاني من غياب إحصاءات وطنية دقيقة منذ سنوات، ما يجعل تقدير أعداد السكان والمهاجرين غير موثوق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة “بين 700 و900 ألف مهاجر”، هي تقديرات تشمل جنسيات متعددة ولا تعكس واقعًا إحصائيًا دقيقًا.
وبينّ أن آخر إحصاء شامل للسكان يعود إلى عام 2006، ما يزيد من صعوبة وضع سياسات دقيقة لإدارة ملف الهجرة، في ظل تغير مستمر في أعداد وتدفقات المهاجرين واتساع مناطق الانطلاق نحو السواحل الليبية، بما في ذلك مدن جديدة مثل مصراتة.
وأشار لملوم، إلى أن شبكات التهريب أسهمت في تغيير مسارات الهجرة داخل ليبيا، حيث لم تعد مناطق مثل الزاوية هي الوحيدة النشطة قبل 2011، بل ظهرت نقاط انطلاق جديدة على السواحل الليبية. وحذر من أن استمرار هذه الشبكات، إلى جانب غياب التنسيق المؤسسي بين شرق وغرب وجنوب البلاد، يزيد من تعقيد الأزمة.
وانتقد لملوم، أوضاع بعض مراكز إيواء المهاجرين، معتبرًا أن بعضها يفتقر للمعايير الإنسانية، وأن الاكتظاظ قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية.
ولفت إلى أن بعض المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تندرج ضمن الإغاثة الطارئة مثل المواد الغذائية والنظافة، لكنها مؤقتة وقد لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين يضطرون لبيعها لتلبية احتياجاتهم.
وتطرق لملوم، إلى أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا، خصوصًا في الكفرة وبنغازي وطبرق، موضحًا أن أعدادًا كبيرة منهم ما تزال داخل البلاد، وبعضهم لم يُسجل لدى المفوضيات الدولية. مبيناً أن العودة إلى السودان مرتبطة بالوضع الأمني، حيث تُنظم أحيانًا رحلات عودة طوعية عبر مطار معيتيقة في طرابلس.
ورأى لملوم، إن غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية وضعف أنظمة التسجيل داخل مراكز الاحتجاز يفاقمان الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعتمد على تصنيف جنسيات فقط دون بيانات فردية دقيقة.
ودعا لملوم، إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة للحصر والتسجيل، وتطوير قاعدة بيانات حديثة، والاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة ملف الهجرة، مع تعزيز دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدل الاعتماد الكامل على المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، اعتبر لملوم، أن معالجة ملف الهجرة في ليبيا تتطلب “سياسة وطنية موحدة” تنهي الانقسام المؤسسي، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتحد من الفوضى في البيانات وسوء الفهم المنتشر حول هذا الملف الحساس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو