من العدوة لـ ديرمواس.. أماكن موائد الرحمن وتوزيع المساعدات في المنيا
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار موائد الرحمن بمختلف مراكز ومدن المحافظة في استقبال الصائمين، إلى جانب توزيع وجبات الإفطار والسحور الجاهزة بالقرى والمناطق النائية، وذلك على مدار أيام شهر رمضان المبارك، في إطار تقليد سنوي تحرص عليه المحافظة دعمًا لقيم التكافل الاجتماعي، وتخفيفًا للأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.
وأوضح المحافظ أن موائد الإفطار وتوزيع الوجبات الساخنة، والسلع والمواد الغذائية، يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبمشاركة مجتمعية فاعلة من الجمعيات الأهلية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وانتظام.
وأشار المحافظ إلى تنظيم مائدة رمضانية رئيسية باستراحة المحافظ القديمة على كورنيش النيل بحري مكتبة مصر العامة، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1000 شخص يوميًا، إلى جانب مائدة أخرى بجوار معهد الأورام على كورنيش النيل بسعة 500 شخص، فضلًا عن مائدة ثالثة داخل النادي الرياضي تستوعب 300 شخص، بما يضمن تغطية أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
وفي مركز أبوقرقاص، تم تجهيز قاعة الجونة بشارع الجمهورية لاستقبال نحو 300 شخص يوميًا، بالإضافة إلى قاعة جراند حياة بامتداد شارع الاتحاد شرق، بطاقة استيعابية تصل إلى 250 شخصًا يوميًا.
وفي مركز سمالوط، تم تنظيم مائدة الرحمن بقاعة جاردن على الطريق الدائري بالمدينة، إلى جانب مائدة أخرى بقرية العزيمة، بما يسهم في خدمة أكبر عدد من الصائمين.
وفي مركز بني مزار، يتم توزيع 1400 وجبة إفطار وسحور يوميًا بمنطقة البهنسا، فضلًا عن توزيع سلع غذائية بعدد من القرى، من بينها صندفا وشلقام. كما يتم تنظيم الخيمة الرمضانية لإفطار الصائمين يوميًا بقاعة حورس، والتي تقيمها جمعية تنمية المجتمع المحلي ببني مزار بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.
كما يقدم مطبخ الخير التابع لجمعية المستقبل الخيرية للتنمية المتكاملة بقرية أولاد الشيخ 650 وجبة يوميًا لكل قرية، إلى جانب قيام جمعية المصطفى بقرية أبو جرج بتوزيع 1500 وجبة يوميًا، ومشاركة جمعيات محبي الخير بصندفا، ورسالة، وآل بريقع بقرية أعطو، في تقديم الدعم الغذائي.
وكذلك يتم توزيع مبالغ نقدية ومواد غذائية بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي، فضلًا عن توزيع 6 آلاف شنطة غذائية، ونحو طن من اللحوم والخضراوات والفراخ، من خلال جمعية الكامل الخير بشلقام، إلى جانب توزيع سلع غذائية من الجمعية الشرعية بقرية كفر الشيخ إبراهيم، والجمعية الشرعية بقرية نزلة عمرو، فضلًا عن تشغيل مطبخ لتجهيز الوجبات الساخنة بقرية الحسينية.
وفي مركز مطاي، تم تنظيم مائدة الرحمن على الطريق الدائري، إلى جانب مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية في تقديم الوجبات الساخنة، من بينها جمعية سنابل، وجمعية دعاء الليل بقرية حلوة، وجمعية الخير للتنمية الشاملة.
وفي مركز ملوي، تم تنظيم مائدة الرحمن للوحدة المحلية بشارع العرفاني بحري، إلى جانب مائدة بقاعة الملكة بحي شمال من خلال جمعية البتول بقرية التابوت، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، فضلًا عن مائدة أخرى بشارع أبو نبيل تنظمها جمعية الراعي الصالح، بالإضافة إلى توزيع وجبات جافة من خلال جمعيات أحباب الله، والشرعية، وحسن الخلق، وفاطمة الزهراء، والأشمونين للأعمال الخيرية، والأحلام.
وفي مركز ديرمواس، تم تنظيم مائدة إفطار بمركز شباب ديرمواس، إلى جانب توزيع وجبات من خلال الجمعية الخيرية الإسلامية بسيسكو.
أما في مركز العدوة، فقد تم تنظيم مائدة الرحمن أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، وتستقبل نحو 150 من ضيوف الرحمن، إلى جانب تشغيل مطبخ الخير بالتعاون مع جمعية الأكرم بمدينة العدوة، والذي ينتج نحو 600 وجبة يوميًا يتم توزيعها على الأسر المحتاجة وعابري السبيل، فضلًا عن قيام جمعية العلا بصفانية بتجهيز نحو 300 وجبة ساخنة يوميًا.
وفي مركز مغاغة، تم تنظيم مائدة الرحمن بشارع الثورة بين العمارات السكنية أمام كشري هند، ومائدة أبو أيوب خلف الكوبري البحري، إلى جانب موائد لتوزيع الوجبات على المنازل بحي شرق بجوار قصر الثقافة، وشارع الزهور بجوار مجلس المدينة بحيي وسط وجنوب، فضلًا عن مشاركة مؤسسة الإطناوي الخيرية في تقديم الدعم الغذائي.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موائد الرحمن شهر رمضان المعظم توزيع الوجبات بالتعاون مع إلى جانب وفی مرکز فضل ا عن من خلال فی مرکز یومی ا
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران